السعودية تلغي 87 ترخيصا استثماريا مخالفا وتحول 310 أخرى إلى مشاريع وطنية
كشفت الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في إدارة متابعة الاستثمارات أنها نفذت العام الماضي 4950 زيارة ميدانية للمشاريع المرخصة، أسفرت عن إلغاء 87 ترخيصا مخالفا وغرمت 182 ترخيصا آخر خلال العام الماضي 2017، في حين حولت 310 تراخيص إلى مشروع وطني.
ساكور براذرز: إبرام شراكة رسمية للأزياء مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
وتهدف الزيارات الميدانية التي تنفذها إدارة متابعة الاستثمارات إلى التأكد من مزاولة نشاط الترخيص، ورصد المخالفات وتوضيحها وإعطاء مهلة تصحيحية، وكذلك رفع المخالفات للجان المختصة بالهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات المتبعة بحسب نظام الاستثمار الأجنبي فضلا عن تقديم الدعم والمساندة للمنشآت المرخصة، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لدى الجهات الحكومية، ودراسة طلبات تمديد المهل وخطابات التبليغ المقدمة من قبل المنشآت والردود المقدمة على الخطابات، وتحديث البيانات الحكومية والمالية.
يذكر أن إجمالي رأس المال الأجنبي المستثمر في السعودية بلغ نحو 227.8 مليار ريال منذ فتح باب الاستثمار الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي 2017، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الجهات الرسمية محليا نحو 7911 ترخيصا.
قصة 5 مناطق آثرية سعودية لم يعد لها وجود
وتهدف المملكة في استراتيجيتها إلى جذب استثمارات عالية القيمة لدعم النمو الاقتصادي في السعودية، خصوصا في القطاعات الأكثر أهمية، فضلا عن المحافظة على الاستثمارات الحالية والسعي إلى تطويرها، وكذلك تسويق مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية مميزة تجذب الاستثمارات من مختلف القطاعات.
وحددت المملكة 169 فرصة استثمارية بالتنسيق بين 18 جهة حكومية وشركات وطنية كبرى في ثمانية قطاعات مختلفة العام الماضي 2017، تشمل قطاعات "البتروكيماويات" و"السياحة والثقافة والترفيه" و"الصناعة" و"النقل والخدمات اللوجستية" و"تقنية المعلومات" و"الصحة وصناعة الأدوية" و"المعادن والتعدين" و"النقل".
