تعرف على المواد التي وافق مجلس الشورى على تعديلها في نظام العمل
بعد إثارتها للجدل، ومناشدات بضرورة التعاطي مع المادة التي يستغللها القطاع الخاص لفصل الموظفين المواطنين غير المشروع، وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الخامسة عشرة التي عقدها اليوم الإثنين على ملائمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل.
«بيتكوين» والعملات الرقمية.. مستقبل مبهر أم فخ نصبه القراصنة ! (فيديو)
وجاءت الموافقة التوصية التي تقدّمت بها اللجنة المتخصّصة إلى المجلس والتي طالبت فيها بملاءمة دراسة المقترح؛ حيث أشارت اللجنة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة 77 لفصل الموظفين المواطنين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهّلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مُجزٍ له.
ويهدف مقترح تعديل المادتين 75، و77 إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محدّدة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أُنهيت خدماته بعد سنوات من العمل، وبين الموظف الذي تمّ إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
لينكدإن: دليلك ليتصدّر ملفّكم باقي الملفّات التي تعاينها جهات التوظيف
يذكر أن المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع تنص على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
في حين تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره".
530 مليون دولار خسائر بورصة عملات افتراضية يابانية.. ما السبب ؟
