خطة لوزارة التعليم السعودية للتخلص من المباني المستأجرة
كشف وزير التعليم السعودي عن خطته لخفض عدد المباني الحكومية المستأجرة من 7122 مبنى قبل عامين إلى 5150 مبنى هذا العام والتي كانت قيمتها الإيجارية تقارب 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
شاهد| صحف دولية تنقل تصريحات النائب العام الشيخ سعود المعجب خلال حواره لـ«مجلة الرجل»
ودون أن يذكر موعداً محدداً، أكد أحمد بن محمد العيسى على تخلص وزارة التربية من المباني المستأجرة خلال الأعوام القادمة باعتماد عدة برامج من بينها برنامج بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، بتمويل يمتد إلى 20 عاماً، حيث سيعلن عن البرنامج خلال أيام.
وأضاف أن وزارة التعليم شغلت خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي 1257 مبنى مدرسياً للبنين والبنات بطاقة استيعابية تزيد عن 700 ألف طالب وطالبة.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن وكيل الوزارة للمباني يونس البراك في بيان أمس الخميس قوله إنه تم نقل نحو 400 ألف طالب وطالبة من المباني المستأجرة إلى المباني المدرسية الحكومية النموذجية، مؤكداً أن هذه النقلة النوعية تأتي في ضوء التعليمات العاجلة التي أصدرتها وزارة التعليم في وقت سابق لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة، ونصت على توجيهات وزير التعليم باعتماد خطط إجرائية تهدف إلى خفض عدد المدارس المستأجرة إلى النصف في غضون عامين دراسيين فقط، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وأقرت الإدارات التعليمية اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50 بالمئة تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بنفس الحي أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.
الإجراءات الأربعة لمعالجة المستأجرة هي:
1- حصر أعدادها وعدد الطلاب في كل مدرسة
2- تحويل طلاب المستأجرة إلى أقرب حكومية في الفترة الثانية
3- توزيع طلاب المدرسة على الأخرى ذات المباني الحكومية
4- تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية
