أكّدت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم السماح للنساء بقيادة الشاحنات والدرّاجات النارية؛ كون القرار السامي نصّ على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.
وقالت في إجابة عن الاستفسارات: "سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تمّ استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاماً التي تطبّق حاليا بحق الذكور"، وفيما يخصّ الدرّاجات النارية أكّدت الإدارة أنه سيسمح للنساء بقيادتها.
وأوضحت أن إتمام سن الثامنة عشرة شرط للحصول على رخصة القيادة الخاصّة وقيادة الدرّاجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويُستثنى من ذلك مَن يمنح ترخيصاً مؤقتاً لا تزيد مدته على سنة لمَن أتمّ سن السابعة عشرة.
وفي شهر سبتمبر الماضي، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ساميا يسمح بموجبه للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وجاء في الأمر الملكي الموجهة إلى وزير الداخلية: "نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه."
وأردف الأمر الملكي: "لكون الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.. لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ - إن شاء الله - اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه."
ومن جهته، قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إن قرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي كبير وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقال الأمير خالد إنه يعتقد أن القيادة السعودية تدرك أن المجتمع السعودي أصبح جاهزا لذلك.
وأضاف أن المرأة لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة قيادة كما لن تحتاج إلى وجود ولي معها في السيارة أثناء القيادة.
ورحب الرئيس الأمريكي الثلاثاء بقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة اعتبارا من حزيران/ يونيو المقبل، معتبرا اياه "خطوة ايجابية".
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس دونالد ترامب يثني على قرار المملكة العربية السعودية بتأكيد حق المرأة بالقيادة في المملكة".
واضاف "هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء والفرص المتاحة امامهن في المملكة العربية السعودية".
وتابع "سنواصل دعم المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات مماثلة وتنفيذ رؤية السعودية 2030″.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، "نحن سعيدون للغاية".
وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت واشنطن تعتبر القرار السعودي خطوة اولى على طريق تعزيز حقوق النساء في المملكة اكتفت نويرت بالقول "اليوم نحن سعيدون".
