كيف خالفت هيئة الاتصالات معايير الشفافية والاستخدام العادل للانترنت ؟
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات السعودية، "عادل ابوحيمد" أن الهيئة الغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة.
وأشار ابوحيمد في بيان صدر مساء امس، إلى قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفاً أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.
وأكد على أن قرار الهيئة قد مكّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة.
وأضاف بأن الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها – مؤخراً- قرارات ألزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات والتي تتضمن بنود لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس إدارة هيئة الاتصالات قد أقر في 25 يوليو 2017، تنظيما جديدا بهذا الشأن، ينص على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل السابقة على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي طبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.
وألزم التنظيم حينها مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لامحدود، وألزمهم بتوضيح سياستهم لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، مع التأكيد على أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة يعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
ونصّ التنظيم الجديد أنه في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق ما يلي:
- باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية: 3 جيجابايت/ يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/ث بحد أدنى.
- باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات: 6 جيجابايت/يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/ث بحد أدنى.