فجرت تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، والتي أساءت فيها للنيل واتهمته بإصابة من يشرب منه بالبلهارسيا عاصفة غضب شعبية ورسمية ضدها، كما تسببت في تعرضها لعقوبات وملاحقات قانونية.

وبعد ساعات قليلة من قرار نقابة الموسيقيين بوقف شيرين عن الغناء، وإيقاف أي حفلات لها لحين التحقيق معها، قرر اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وقف أعمال المطربة شيرين، ومنع إذاعة وبث أي أغنيات أو أعمال لها خلال الفترة المقبلة.

قصة رجل تحول من التسول إلي مقاعد كامبريدج !

من جانبه وصف هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ما فعلته شيرين بغير المقبول، مطالباً المطربة أن تعرف قيمة بلدها كدولة كبيرة، وتقدر قيمة النيل الذي يشرب منه المصريون منذ آلاف السنين.

وقال شاكر في تصريحات فضائية، مساء الثلاثاء، إن ما فعلته شيرين سقطة كبرى، وأي فنان يجب أن يكون خير سفير لبلده، مؤكداً أن شيرين أساءت لتونس من قبل ولم يشكها أحد من الأشقاء التوانسة ولو تقدموا بشكوى ضدها لتم إيقافها.

وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت إيقاف شيرين عن الغناء وتحويلها للتحقيق، مؤكدة أن ما بدر منها يعد سخرية واستهزاء غير مبرر من مصر.

واعتبرت النقابة أن ما صدر من المطربة يسيء إليها وإلى جموع الشعب المصري الذي رفض كل ما جاء على لسانها، مؤكدة أن القرار يقضي بعدم منح شيرين التصاريح اللازمة للحفلات التي ستقوم بإحيائها لحين المثول أمام النقابة والتحقيق معها.

وبالتزامن، لم تنتظر شيرين عبدالوهاب كثيراً قبل أن تعلق على الأزمة المثارة حولها، وأصدرت بياناً نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اعتذرت فيه عما بدر منها من إساءة لمصر.

الظهور الإقليمي الأول لسيارتي Project ONE و GT Concept من مرسيدس-AMG

وبعد توالي البلاغات القضائية ضدها حددت محكمة جنح عابدين 23 ديسمبر القادم لنظر أولى جلسات محاكمة شيرين بتهمة بث دعايات مغرضة ومسيئة.

وأقام هاني جاد المحامي جنحة مباشرة، اختصم فيها كل من شيرين عبد الوهاب ونقابة المهن الموسيقية، كاشفا في الدعوى أنه في إحدى حفلات شيرين طلبت إحدى الحاضرات منها سماع أغنية "ما شربتش من نيلها" إلا أن المطربة ردت عليها قائلة "هيجيلك بلهارسيا" .

وأضافت الدعوى أنه في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة المصرية على تنشيط السياحة وجذب السائحين، تهكمت المطربة على مصر ونيلها وشعبها، الأمر الذي أضحك الجمهور بصورة كانت فيها إهانة كبيرة للدولة المصرية والشعب المصري.

وطالبت الدعوى بتطبيق المادة 102 مكرر أ من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا او بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن، بحسب البيان.