شاهد| لماذا صنفت «موديز» اقتصاد السعودية بـ «a1».. وما هي نظرتها المستقبلية للمملكة ؟
وضعت وكالة موديز-المتخصصة في التصنيفات الاقتصادية للدول_ المملكة العربية السعودية عند تصنيف a1، بالإضافة إلي ابقاءها على النظرة المستقبلية عن المملكة مستقرة.
وكالة موديز العالمية تمنح #السعودية التصنيف A1 في الجدارة الائتمانية
— see (@Seeon) April 14, 2018
تعرف أكثر على التصنيف الائتماني! pic.twitter.com/LKXvsDyFFv
هذه الأمور ستتيح مع مرور الوقت عودة ميزانية المملكة الى أعلي التصنيفات، هكذا عبرت الوكالة عن ثقتها في برنامج الحكومة السعودية للإصلاح بما يشمل خطط تحقيق التوازن في الميزانية.
وأكدت الوكالة أن هذه التصنيفات جاءت بناء على توقعات بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقلل من اعتماد الاقتصاد على اسعار النفط.
كما رأت الوكالة أن "الضغوط الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ أو تلغي التقدم في الإصلاح"، لكنها أكدت أن خطوات الإصلاح تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة.
ونشر الحساب الرسمي لـ"see" علي تويتر مقطع فيديو يتحدث عن التصنيف الجديد للمملكة.
وكالة موديز العالمية تمنح #السعودية التصنيف A1 في الجدارة الائتمانية
— see (@Seeon) April 14, 2018
تعرف أكثر على التصنيف الائتماني! pic.twitter.com/LKXvsDyFFv
دور الشفافية
وقالت وزارة المالية السعودية على حسابها في تويتر إن وكالة "موديز" أكدت على التصنيف الائتماني A1 للمملكة العربية السعودية، موضحة أن الوكالة أشادت بنظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018.
اكدت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني A1 للمملكة العربية السعودية، كما أشادت بنظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018م.
— وزارة المالية (@MOF_KSA) April 13, 2018
وأكدت موديز أن "اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية، ويضمن استخداماً أكثر فاعلاً للموارد الحكومية، وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي".
موديز: "اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية ويضمن استخدامًا أكثر فاعلًا للموارد الحكومية ، وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي"
— وزارة المالية (@MOF_KSA) April 13, 2018
واعتبرت الوكالة أن "برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات وخاصة فيما يتعلق بفعالية الحكومة".
قالت #موديز عن برامج الإصلاح في المملكة العربية السعودية: "برنامج #الإصلاح_الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات وخاصة فيما يتعلق بفعالية الحكومة"
— وزارة المالية (@MOF_KSA) April 13, 2018
كما أوضحت أن "تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في يناير 2018 وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلاً من عام 2020 تجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية".
#موديز بشأن التغييرات الأخيرة في السياسة المالية: "تعديل برنامج #التوازن_المالي الذي أعلن في يناير 2018 وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلاً من عام 2020 تجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية"
— وزارة المالية (@MOF_KSA) April 13, 2018
وأكدت الوكالة "القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية العام 2017، مقارنةً بمعدلات الدين، حيث إن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73 %".
وأشار التقرير إلى "القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية العام 2017م مقارنةً بمعدلات الدين، حيث أن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73 %"
— وزارة المالية (@MOF_KSA) April 13, 2018
حكاية المملكة مع التصنيفات
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم المالي، أكدت تصنيف السعودية عند "a-/a-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع موازنة السعودية العامة والخارجية قويا للفترة من 2018 حتى 2020.
وقالت الوكالة المالية، في تقرير لها إن "النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن السعودية ستشهد نموا اقتصاديا معتدلا من 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط".
وكانت السعودية قامت بسلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي عززت من النظرة الإيجابية للاقتصاد على المدى المستقبلي، كما قامت بإصدار سندات مالية عززت من قوة المالية العامة.
وكانت السعودية قامت بإصدار ثلاث شرائح من السندات الدولارية منذ العام 2016، أولاها بـ17.5 مليار دولار، والثانية بـ9 مليارات دولار من الصكوك، أما الإصدار الثالث فبلغ حجمه 12.5 مليار دولار.
ونجحت السعودية في تثبيت الإصلاحات المالية الأخيرة، والاستفادة بتقليل هامش تكاليف إصدار الدين بنسبة 30% كما بدأت وزارة المالية السعودية تنفيذ استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تعتمد على التوزيع الجغرافي للقروض بأفضل تكلفة وبما يعكس مدى الإصلاحات التي جرت والتي ستجري.
ما هي وكالة موديز؟
ووكالة (موديز) التي تأسست العام 1909م هي مؤسسة عالمية مرموقة، تقوم ببحوث اقتصادية وتحليلات مالية لتقويم أداء الحكومات من حيث المركز المالي، ووضعها الائتماني، وارتباط ذلك ببرامجها الإصلاحية.
