فيديو| وزير المالية يكتب لـ«الرجل»: متفائلون بتحقيق إنجازات وطنية وتجاوز التحديات في ظل قيادة ولي العهد
قال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، إن قوة الدول تكمن في التزام القيادة السياسية بمبادئ ورؤى معينة، وهو ما تسلكه المملكة في ظل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال رؤية 2030، مؤكدا أنها تعطى للشعب السعودي والعالم التفاؤل بتحقيق الأهداف وإحداث التحولات الإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
فيديو| إمام مسجد قباء في مقال لـ«الرجل»: ولي العهد ومستقبل البلاد في ظل القيادة الشابة
وأضاف الجدعان- في مقال نشرته مجلة الرجل ضمن العدد التوثيقي الذى تم تخصيصة للحديث عن ولي العهد- أن المملكة برهنت على استعدادها الكامل والتام لمواجهة التحديات ومعالجة الصعوبات في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتابع وزير المالية حديثة مؤكدا أن النظام السياسي لدية قدره فائقة على الاستجابة السريعة للمتطلبات الداخلية، أو للتحولات العالمية مع محافظته على ثوابته الوطنية والدينية، وبرهن على ذلك اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله -لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزارء مع استمراره وزيراً للدفاع، وأظهر القوة الأساسية التي يتميز بها نظام المملكة بشأن انتقال السلطة، رغم الظروف الإقليمية غير المستقرة.
فيديو| وزير الحج والعمرة لـ«الرجل»: الأمير محمد بن سلمان.. مهندس المستقبل ومشروع الدولة الحديثة
وإلي نص المقال:
المراقب للتحولات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية المملكة 2030، التي يجري العمل عليها في المملكة، ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعطي تفاؤلاً بالقدرة على تحقيق الإنجازات الوطنية وتجاوز التحديات. لذا؛ فالمقارنات التقليدية بين الدول وفقاً لمزاياها النسبية لا تعكس قدرتها على إحداث التغيير والتحول، إذ أثبتت التجارب العالمية خاصةً في الدول التي نجحت في إحداث تحولات جذرية أن القوة تكمن في التزام القيادة السياسية، ووضوح رؤيتها وجديتها في التنفيذ، ومن هنا يأتي التفاؤل بتحقيق الأهداف وإحداث التحولات الإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
لقد برهنت المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - وقيادته الحازمة قدرتها على التميز، واستعدادها التام لمواجهة التحديات ومعالجة الصعوبات. ففي الفضاء السياسي، استطاعت المملكة أن تبُرز دورها الساعي دائماًإلى تحقيق الأمن والسلم العالميين، وحشد الدعم السياسي الدولي لذلك.
فقد شهد العالم كيف استطاعت المملكة بفضل الله، ثم حنكة قيادتها السياسية،وعمق علاقاتها الدولية، عقد ثلاث قمم سياسية في وقتٍ واحد، في العاصمة الرياض، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، عندما جمعت أكثر من خمسين دولة خليجية وعربية وإسلامية تحت قبة واحدة، وفي زمن قياسي، ولأجل أهداف سامية تهمّ شعوب العالم أجمع، ما يؤكد التأثير الدولي للمملكة، الذي لم يقف عند هذه القمم التاريخية، فلقد سبق ذلك نجاحها في إنشاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي يضم 54 دولة إسلامية، وقبل ذلك؛ عاصفة الحزم التي تعمل على إعادة الشرعيةفي اليمن، وتحظىبدعم محلي، وتأييد إقليمي، وقبول دولي.
أما على الصعيد الداخلي الذي يُشكل الروح القوية لتأثير المملكة الدولي وقيادتها الإقليمية، فيتمثل في متانة النظام السياسي، وقدرته الفائقة على الاستجابة السريعة للمتطلبات الداخلية، أو للتحولات العالمية مع محافظته على ثوابته الوطنية والدينية، عبر ثلاث ركائز رئيسة: الأولى تتجسد في الانتقال السلس للسلطة العليا (الملك أو ولاية العهد) على مدار تاريخ المملكة ومراحل تطورها، والثانية تتجلى في الحكمة السياسية بالتصدي للمشكلات، بما يعزز رسوخ أركان الحكم، ويحقق إدارة الدولة بكفاءة عالية، حيث تتمّ البيعة الشرعية بكل يسر وسهولة من قبل الشعب، وبكل تضامن واتفاق من قبل الأسرة المالكة.
في ضوء ذلك؛ جاء اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله -لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزارء مع استمراره وزيراً للدفاع؛ برهاناً عملياً وتطبيقاً فعلياً للقدرة الفائقة، والقوة الأساسية التي يتميز بها نظام المملكة بشأن انتقال السلطة، رغم الظروف الإقليمية غير المستقرة.
ويعكس هذا الاختيار الحرص على قيادة شابة تتمتع بروح الشباب وحكمة الشيوخ،فضلاً عن الرؤية الثاقبة،حيث اثبت سموه خلالما كُلف به من مهام قدرته الإدارية، واستيعابه لتحديات ومشاكل الاقتصاد السعودي، بما يعطي الثقة بصواب الاختيار.
ولقيت مبايعته بولاية العهد تأييداً محلياً وترحيباً عالمياً، ولم يكن ذلك مستغرباً على من تعلم على يدي والده الملك سلمان بن عبدالعزيز،وامتاز بفكر التخطيط،ورفع من قيمة العمل، فانعكس ذلك على أدائه المميز بالنسبة لمختلف الأصعدة التنموية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، خاصةً أن سموه استطاع إدارة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بكل جدارة واقتدار.
كما أنه متابع دقيق للتحولات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وقارئ مُدرك لمفاتيح اللعبة الدولية المتمثلة في امتلاك قوى تنافسية على المجالين السياسي والاقتصادي. لذا؛ جعل نصب عينيه تحويل اقتصاد المملكة من اعتماده على النفط بنسبة (90 %) إلى تنمية إيراداته غير النفطية واستثمار موارده الفريدة.
ولأن سموه صاحب فكر استراتيجي متقدوغاية سامية؛ فقد جسّد تطلعات المملكة بتلك الرؤية الطموحة 2030، التي جاء إعلانها تحولاً تاريخياً لفكر المملكةوبنيتها وتوجهاتها، باستثمار مكامن القوة فيها، سواء كانت خصائص دينية، أو مقومات اقتصادية، أو مميزات جغرافية، ومن ثم العمل المتقن والمتابعة الجادة لتحقيق هذه الرؤية لتكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي، بحيث تكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030م.
في إطار تلك الرؤية الاستراتيجية؛ نجد أن الخطوات الإصلاحية الاقتصادية تسير بثبات في التنفيذ، فجاء إطلاق برنامج التحول الوطني كأولى المبادرات المنضوية تحت رؤية 2030، ويعتبر بمثابة برنامج تنفيذي لتحقيق أهداف الرؤية في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المقدمة إلى المواطنين، فضلاً عن دوره في رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفي شأن متصل، أسهمت المبادرات المندرجة تحت مظلة هذا البرنامج الطموح في تعزيز مستويات الشفافية للمالية العامة للدولة عكسها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1438/1439هـ (2017م)، كما أسهمت في السعي الجاد لضبط النفقات وترشيدها وتعزيز الوضع المالي وتقوية المالية العامة، وبما يتسق مع برنامج تحقيق التوازن المالي 2020،إلى جانب تنويع الإيرادات بما يسهم في خفض الاعتماد الكبير على عائدات النفط مصدراً رئيساً للدخل.
وما يؤكد المساعي الجادة لحكومة المملكة في هذا الإطار النتائج الإيجابية لأداء الميزانية للربع الأول من العام الجاري،بخفض مستويات العجز والإنفاق وارتفاع نسبة الإيرادات، كما تُظهر مؤشرات أداء الميزانية في الربع الثاني أن العجز مازال أقل من المتوقع، والإنفاق أقل مما هو في الميزانية، كذلك؛ لقيت صكوك المملكة اهتماماً كبيراً من المستثمرين، مع أول إصدار من برنامج الصكوك السعودية الدولية، وقد تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغ 33 مليار دولار أمريكي،(ما يعادل 123,75 مليار ريال). وبلغ الحجم الإجمالي للإصدار 9 مليارات دولار أمريكي ما يعادل 33 مليار ريال سعودي.
هذا النجاح يعكس الأسس المتينة للاقتصاد السعودي، ويجسد الثقة ببرنامج التحول الوطني بشأن استدامة الدين العام في المملكة. وفي مجال تفعيل دور القطاع الخاص خصصت الحكومة 200 مليار ريال لدعم هذا القطاع؛ لتمكينه لأن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية.
أما الركيزة الثالثة من قوة المملكة الفعلية؛ فتتمثل في تماسك المكون الاجتماعي السعودي، منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه؛ فهذا المكون الذي يتميز بالتنوع القبلي والتعدد المذهبي والتمايز المناطقي، يشكل نسيجاً اجتماعياً متماسكاً، وحاضنة شعبية وطنية واحدة؛ أثبتت في أكثر من موقف، أو حادثة، أو أزمة التحامها القوي مع نفسها، وفي الوقت نفسه،مع قيادتها الشرعية والتاريخية؛ ما جعلها نموذجاً للوحدة الوطنية الحقيقية لشعب متنوع على مستوى المنطقة والقبيلة والمذهب. ومعبّرة عن دولة تعدّ من أبرز دول منطقة الشرق الأوسط، دولة شابة وفتية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، من حيث نسبة السكان دون 30 عاماً، حيث تبلغ نسبتهم نحو (67 %) من إجمالي السكان، وبهذا امتزجت روح الشباب على مستوى القيادةوالدولة معاً.
إننا متفائلون بمستقبل بلادنا، في ظل وجود قيادة سياسية ملتزمة بالإصلاح والتحول الهيكلي الاقتصادي، وقودنا في ذلك العمل المتواصل، ودعم القيادة السياسية، وقناعة الشعب السعودي الكريم، وإيمانه بالحاجة إلى إحداث تغير نوعي في مسيرة الاقتصاد تقود إلى تحقق تنمية شاملة.
