الإمارات تعلن موعد بدء تطبيق الضريبة الانتقائية
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات ستبدأ تطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأكد أن الضريبة الانتقائية ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، لافتاً إلى أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للدولة والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها.
جاءت تصريحات وكيل وزارة المالية في أعقاب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 والذي سيتم بموجبه فرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وقال الخوري إن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50% مؤكداً أنه لا توجد أية قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.
وينص القانون الذي صدر أول من أمس على قيام مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200% من السعر الانتقائي لها.
ومن المقرر أن ترفع وزارة المالية إلى مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون لإقرارها وسيتم بموجبها تحديد إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه وتاريخ احتساب الضريبة الذي حددته بتاريخ استيراد السلع الانتقائية أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن.
وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون وغيرها من الآليات الخاصة بهذا النوع من الضرائب، حسب البيان.
وحسب التقديرات الأولية فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية ستصل إلى 7 مليارات درهم سنوياً تقريباً.
