مجلس الوزراء يقرُّ التقويم الدراسي للسنوات الخمس المقبلة ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء امس الثلاثاء في قصر السلام بجدة، التقويم الدراسي للأعوام الخمسة المقبلة، ابتداء من العام الدراسي القادم 1438-1439هـ.

ورأس نائب خادم الحرمين الشريفين الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء امس الثلاثاء في قصر السلام بجدة. وفي بدايتها أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال عُمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبَي السعودية وقطر، وحرص السعودية واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام، وتسخيرها الإمكانات كافة؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة واطمئنان.

كما أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال سموه الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، ولقاء سموه أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدين للحكومة اليمنية، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك اجتماع سموه مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومساعد الرئيس والممثل الخاص بالمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا بأول، وما جرى خلال الاجتماع من تأكيد الجانبَين على التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق، وبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره، وموافقة الجانبَين على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتأكيد الجانبَين أولويتهما المشتركة المتمثلة في قطع أشكال الدعم للإرهابيين والمتطرفين كافة، وتنسيق التطوير المستمر للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف. وكذلك اجتماع سموه مع مبعوث الرئيس الأمريكي لمكافحة داعش بيرت ماكفورك، وما تم خلاله من بحث لتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مجالات التنسيق القائمة بين البلدَين ضمن التحالف الدولي لمكافحة داعش.

برج الشاشة في جدة يتزين بصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على غلاف مجلة الرجل

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن نائب خادم الحرمين الشريفين اطمأن على اكتمال الاستعدادات والخدمات التي تقدمها بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، منذ قدومهم حتى مغادرتهم - بمشيئة الله تعالى - بعد أداء مناسك الحج، مؤكدًا سموه الحرص الدائم للمملكة العربية السعودية على توفير كل أسباب الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها لن تدخر جهدا في بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشرف الذي خصها الله به، وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي هذا السياق رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بالموافقة على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية؛ وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وكذلك نقلهم من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء، وأمره بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة  ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.

وبيَّن أن المجلس استعرض عددًا من التقارير بشأن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مجددًا إدانة السعودية واستنكارها الشديدَين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت قرب مدينة مايدوجوري في نيجيريا، وحادث الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية، وحادثَي الطعن في كل من مدينة سورجوت الروسية، ومدينة توركو الفنلندية، وما أسفرت عنه تلك الحوادث الإرهابية من ضحايا وإصابات، وقدَّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب تلك الدول والتمنيات للمصابين بالشفاء، مشددًا على مواقف السعودية الثابتة في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ومناشداتها المجتمع الدولي أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، والقضاء عليه، وتخليص العالم من شروره.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء الصندوق الاستثماري السعودي الصيني المشترك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ومكتب مجلس الدولة للإعلام في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا:

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدَين تأشيرات الزيارة، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ.

وقد أُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة (بكين) بتاريخ 18 / 6 / 1438هـ.

سادسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، الموقعة في مدينة (تبليسي) بجمهورية جورجيا.

وقد أُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك.

سابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150 / 48) وتاريخ 25 / 10 / 1438هـ، قرر المجلس الموافقة على اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقًا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفًا فيها.

ثامنًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن أهمية الفصل بين الأدوار والمسؤوليات في قطاع النقل؛ ليكون رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام شخصًا مستقلاً، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 / 6 / 1437هـ، وذلك بحذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم، وتعديل عجز المادة الثانية؛ ليكون بالنص الآتي "... وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء"، وتعديل صدر الفقرة (1) من المادة (الخامسة)؛ ليكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه بأمر ملكي".

تاسعًا:

بعد الاطلاع على التوصيتَين المعدتَين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 64 / 38 / د) وتاريخ 22 / 10 / 1438هـ، ورقم (3 - 67 / 38 / د) وتاريخ 1 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1 - الموافقة على أن تتحمل الدولة رسوم تأشيرات الدخول لأعضاء اللجان التابعة لمكاتب شؤون الحجاج ومنظمي قدوم الحجاج لموسم الحج في عام 1438هـ، الذين لم يصلوا بعد إلى السعودية.

2 - الموافقة على أن تتحمل الدولة مبلغ (ألف ريال) من رسوم تأشيرة الدخول للعمالة الموسمية لحج هذا العام 1438هـ.

عاشرًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22 - 72 / 38 / د) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ، وافق مجلس الوزراء على إقرار التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة، من عام (1438 / 1439هـ) حتى عام (1443هـ).

الحادي عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرارَيْ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) التي عُقدت في مدينة الرياض يومي 27 - 28 / 2 / 1437هـ، المتضمنَين اعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988م) في شأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة، واعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الثاني عشر:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30 / 19) وتاريخ 7 / 6 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات، من بينها:

1 - الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

2 - يلزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه بتصحيح أوضاعه وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ نفاذه، وإعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية لمدة ثلاث سنوات بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض، ويعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره.

3 - على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحال القائمة حاليًا تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا.

وقد أُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك.

4 - يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن السعودية على مراحل، على أن يراعى في ذلك ما تضمنته الدراسات التي أعدتها اللجنة المشكَّلة بالأمر السامي رقم (8760) وتاريخ 12 / 2 / 1427هـ في شأن الموضوع.

الثالث عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 64 / 38 / د) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ)، والموافقة على تنظيمها.

الرابع عشر:

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 42 / 38 / د) وتاريخ 24 / 6 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة).

الخامس عشر:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1 - يكون انتهاء خدمات الضابط عند عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية - وفقًا لما ورد في الفقرة (و) من المادة (117) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ - من تاريخ تقرير اللجنة الطبية العسكرية بثبوت عدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية، وتصرف له مكافأة شهرية غير مستردة تعادل راتب أول درجة من الرتبة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته، تعويضًا له عن إيقاف صرف راتبه، وذلك حتى تاريخ صدور الأمر الملكي بتقاعده.

2 - تقوم الجهات العسكرية بصرف المكافأة المشار إليها أعلاه لجميع الضباط الذين أُوصي قبل صدور هذا القرار بعدم استمرارهم في الخدمة العسكرية لثبوت عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية، وأوقف صرف رواتبهم تمهيدًا لإكمال الإجراءات اللازمة لصدور أوامر ملكية بإنهاء خدماتهم، وصدر هذا القرار قبل صدور تلك الأوامر، وذلك بدءًا من تاريخ إيقاف صرف رواتبهم حتى تاريخ صدور تلك الأوامر.

هواوي تقدّم أحدث تقنياتها إلى الطلاب مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس

السادس عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

1 - ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله الحميدان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

2 - ترقية فهد بن حمد بن سعد السويحب إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

3 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وهم:

ـ محمد بن عايد بن عودة البلوي.

ـ عبدالله بن سعد بن سعيد العتيبي.

ـ عبدالله بن فهد بن بنيه الشمري.

ـ وليد بن عبدالله بن محمد بخاري.

4 - ترقية تركي بن عبدالرحمن بن سعد الحقباني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق. وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجَّه حيالها بما رآه، بحسب صحيفة سبق.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى قرب إقرار التقويم الدراسي، وتوقعات إقراره خلال الأسبوع الجاري، وذلك في تقرير نُشر مطلع الأسبوع بعنوان "توقعت إقراره خلال الأسبوع الجاري.. مصادر: حسم ملف التقويم الدراسي للسنوات الخمس المقبلة.. قريبًا".