«#الخدمه_تطالب_بالاحلال».. هل تتحقق آمال السعوديين بالتوطين في الجامعات؟
يطالب الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين، بتوطينهم فى الجامعات، مكان الوافدين الذين تعتمد عليهم الجامعات منذ فترة كبيرة، وفيما يبدوا استجابة من وزارة الخدمة المدنية نشرت صحيفة سبق خبر على لسان مصادر بالوزارة، حول مطالبتها للجامعات بإحلالهم محل الأكادميين الاجانب في الجامعات.
وفى التفاصيل، فإن "سبق" علمت من مصادرها الخاصة أن وزارة الخدمة المدنية اقترحت تشكيل لجنة عليا على مستوى نواب الوزراء في (التعليم، الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى الأمين العام للجنة المؤقتة بأعمال مجلس التعليم العالي (الملغى)؛ وذلك للخروج بتوصيات واضحة وعملية مدعومة ببرنامج زمني لعمليات الإحلال في الجامعات السعودية، بما لا يخل بالعمل الأكاديمي في الجامعات.
«#كورونا_يغزو_منطقه_الجوف».. رعب في «تويتر» والصحة تناقض نفسها
وأضافت المصادر بأن وزارة الخدمة المدنية أبدت استعدادها التام، وذلك عبر برقية خطية تسلمها وزيرا التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، لتوفير بيانات من واقع نظام (جدارة) عن طالبي العمل في درجتَي (الماجستير، والدكتوراه)، وكذلك بيانات تفصيلية عن غير السعوديين بحسب الجامعات والتخصصات، وفق ما هو مدوَّن في سجلاتها.
ومن جانهم، دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وسما بعنوان: "#الخدمه_تطالب_بالاحلال" وذلك محاولة منهم للوصول الى معلومات مؤكدة حول عملية الإحلال بالجامعات السعودية، محل الأكادميين الاجانب، وانطلق الوسم في قائمة الاكثر تداولا على الموقع، وهذا جانب من التعليقات:
حيث وجه الدكتور محمد رياض البدري، الاستاذ في مناهج العلوم، تسائلا لمدراء الجامعات لا يرغبون في توطين الوظائف، قائلا: "#الخدمه_تطالب_بالاحلال لماذا مدراء الجامعات لا يرغبون بتوطين الوظائف".
#الخدمه_تطالب_بالاحلال لماذا مدراء الجامعات لا يرغبون بتوطين الوظائف
— د .محمد الريض البدري (@albdree3) August 8, 2017
فيما نقل الدكتور محمد الشمري، احد رواد تويتر، خبر غير مؤكد بأن الجاماعات تتمرد على الوزارة في سعودتها، قائلا: "#الخدمه_تطالب_بالاحلال الجامعات تتمرد على وزارة الخدمة المدنية في سعودة الجامعات"
#الخدمه_تطالب_بالاحلال الجامعات تتمرد على وزارة الخدمة المدنية في سعودة الجامعات
— د/ محمد الشمري (@abobader998) August 8, 2017
وأبانت تلك المصادر أن وزارة الخدمة المدنية تستند في طلبها إلى توافر الكفاءات من المواطنين والمواطنات المسجَّلين في نظام جدارة من خريجي تلك الجامعات، ومن خلال الابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي اللذين تبنتهما الدولة بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، وأن كفاءة المواطن السعودي لا تقل بأي حال من الأحوال عن الكفاءات المتميزة في الجامعات العالمية.
وفى وقت سابق من السنة الماضية، دخلت وزارة الخدمة المدنية على خط التوظيف الأكاديمي، بعد تزايد أعداد حملة الدكتوراه والماجستير المتقدمين إلى موقع جدارة، الراغبين في إحلالهم محل المتعاقدين في الجامعات السعودية.
ووفقا لـ "الوطن" طالبت الخدمة المدنية وزارة التعليم بالتأكيد على الجامعات بأهمية استيعاب حملة المؤهلات العليا، وتنفيذ القرارات والأوامر السامية المتمثلة في توجهات الدولة فيما يتعلق بأوضاع المتعاقدين غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، وإحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلونها، وقصر التعاقد في أضيق نطاق، مع تيسير عملية تعيين السعودي الذي تتوافر لديه المؤهلات محل المتعاقد، وكذلك الخطط الخمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير سعوديين.
ومن جانبه، علق عبدالله عبدالعزيز، احد رواد تويتر، أنه لابد من منح أبناء وبنات الدولة الثقة وتقديم الدعم لهم فلن نحتاج الى عمليات التوطين قائلا: "إذا لم نمنح أبناء وبنات الوطن الثقه ونقدم لهم الدعم فلن يكون هناك توطين للوظائف في الجامعات أو غيرها".
#الخدمه_تطالب_بالاحلال
— عبدالله عبدالعزيز (@abdullah15590) August 8, 2017
إذا لم نمنح أبناء وبنات الوطن الثقه ونقدم لهم الدعم فلن يكون هناك توطين للوظائف في الجامعات أو غيرها
اما الدكتور مبارك الصغيري، الباحث الأكاديمي، أن الجامعة السعودية لا زالت تتعاقد مع الوافدين، مؤكدا أن ابناء وبنات الوطن اولي بهذه الوظائف، قائلا: "لا زالت جامعتنا السعودية تضرب بالأنظمة عرض الحائط وتتعاقد مع الوافدين، فأبناء وبنات الوطن أولى بوظائف وطنهم وله أخلص".
#الخدمه_تطالب_بالاحلال
— Dr.Mubarak Alsugairy (@dr_mub) August 8, 2017
لا زالت جامعتنا السعودية تضرب بالأنظمة عرض الحائط وتتعاقد مع الوافدين، فأبناء وبنات الوطن أولى بوظائف وطنهم وله أخلص
فيما كشفت مخاطبات بين الوزارتين، أن عدد المتقدمين لبرنامج جدارة من حملة الدكتوراع بلغ 301 متقدم ومتقدمة، وهم: "210 من الرجال و91 من النساء:، فيما بلغ عدد حملة الماجستير 19439، وهم: "8458 من الرجال و7981 من النساء"، بعضهم موظفون قائمون على رأس العمل، ومعظمهم في مجال التعليم يحملون درجة الدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومتظلمون من عدم إحلالهم محل المتعاقدين غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، متهمين الجامعات السعودية بتهميشهم، ووضع الشروط التعجيزية في عملية التعيين، إذ تستقدم الجامعات غير السعوديين في تخصصاتهم ودون شروط.
أشارت وزارة الخدمة المدنية في خطابها للتعليم إلى أنها بالرجوع إلى وظائف أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في تقريرها للعام المالي 1436/ 1437، تبين أن عددهم 14442 من الرجال والنساء، منهم 8248 في رتبة أستاذ مساعد، و2088 في رتبة محاضر، وهاتان الرتبتان تمثلان مستويات دخول لحاملي الدكتوراه والماجستير.
وأكدت الخدمة المدنية على أهمية التوازن بين العرض والطلب بشكل عام، وخطورة الاختلال في الميزان، خصوصا للشهادات العليا "الدكتوراه والماجستير" في مختلف التخصصات.
كان عدد من حملة الشهادات العليا وجهوا انتقادات واسعة للجامعات السعودية التي رفضت قبولهم، وإحلالهم بدلا من المتعاقدين، في حين رصدت جهات رقابية توسع الجامعات في التعاقد مع غير السعوديين، وطلبات التأشيرات الأكاديمية من وزارة التعلم التي تجاوزت 10 آلاف تأشيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
