وكلته على ممتلكاتها فكافأها بالتعنيف والخيانة
لم تسع الشابة العربية (أروى) الدنيا من الفرح بعد أن قضت المحكمة بتطليقها للضرر من زوجها، مع إلزامه بتوفير السكن المناسب لطفليه، والنفقة عليهما، إضافة إلى الحجز التحفظي على قطعتي الأرض اللتين تمتلكهما بعد استيلائه عليهما نظير استغلاله للوكالة التي عملتها له بدافع حبها وثقتها به.
إلا أنه استغل وضعها المادي الذي يدر عليها دخلاً وفيراً إزاء عملها طبيبة، وما ورثته من والدها، فكانت نتيجة ما توصل إليه الزوج بعد تفكير عميق أن يترك عمله في إحدى الشركات الخاصة التي يعمل بها، معتمداً ومن دون الشعور بأدنى مسؤولية اتجاه نفسه وزوجته وطفليه على راتبها، موكلاً إياها كافة المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يقوم بها اتجاه أسرته الصغيرة كزوج وأب.
تعنيف
وتحملت الزوجة المسكينة كل ذلك، إلا أن ما عجزت عن تحمله هو خياناته الزوجية التي تكشفها وتسارع بمواجهته بها، ولا يجد رداً حينها إلا بضربها أمام الطفلين وخادمة المنزل. ولم يقتصر على ذلك، بل استولى على قطعتي أرض تملكهما الزوجة، مستغلاً الوكالة التي عملتها له بدافع ثقتها اللامحدودة به. ولم تندم (أروى) بلجوئها للمحكمة لطلب الطلاق للضرر، بعد أن عجزت فعلاً عن الحفاظ على استقرار حياتها الزوجية والأسرية، رغم أنها لم تقصر في محاولة إصلاح زوجها بكل الوسائل حتى استنفدتها، ولكن من دون جدوى.
رؤية قانونية
وأوضح المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي لـ«البيان» أنه ليس من السهل أن تلجأ الزوجة للمحكمة بهدف طلب الطلاق من زوجها إلا وهناك مبررات تتمثل في المشكلات الزوجية والخلافات الأسرية
وأضاف: في هذه القضية كان يجب فعلاً أن تصل لمرحلة الطلاق للضرر وذلك لعدة أسباب، يتمثل أبرزها في استغلال الزوج زوجته مادياً ومن دون وجه حق، وسوء استغلاله للوكالة التي عملتها له الزوجة التي بات يضربها، ولا يحسن معاملتها، ولا يحترمها أمام الطفلين أو خادمة المنزل، ووصل به الأمر لعدم تحمله للمسؤولية سواء في الإنفاق أو متابعة أمور وشؤون البيت، مؤكدا أن أغلب حالات الطلاق يعود السبب فيها إلى عدم مسؤولية الأزواج، لذا يقع الدور على الجهات المعنية بضرورة توعية الزوجين من خلال المحاضرات والندوات بأهمية وخصوصية الحياة الزوجية ووجوب الحفاظ عليها.