أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعفاء السائقين أصحاب المخالفات المرورية البسيطة وغير الخطرة ومن ليس لديهم سوابق مرورية، من حجز مركباتهم جراء المخالفات التي ارتكبوها واستوجبت الحجز وفقاً للقانون، وإعفاء السيارات التي أنهت نصف مدة الحجز.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه اللفتة الكريمة تأتي تماشياً مع إعلان  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 "عام الخير"، وتهدف إلى إعطاء فرصة جديدة للسائقين من ذوي السجل الجيد في القيادة الذي يخلو من سوابق مرورية ومخالفات خطرة، وذلك عن طريق عدم حجز مركباتهم تشجيعاً لهم على الامتثال للقوانين والالتزام بأحكامها وتحفيزاً لهم على تطبيق القواعد المرورية تطبيقا دقيقاً حفاظاً على أمنهم وسلامتهم وكذلك أمن وسلامة مستخدمي الطريق من حولهم.

وقال القائد العام لشرطة دبي إن أوامر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيتم تطبيقها فوراً على السائقين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الإعفاء، داعياً جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين اثناء القيادة تفادياً لأي حادث قد يهدد حياتهم أو يصيبهم أو أي من مستخدمي الطريق بمكروه لا قدَّر الله، حسب البيان.

وشدد اللواء المري على أهمية الالتزام بقواعد السير والإرشادات المرورية التي تكفل الأمن والسلامة للسائق ومن يرافقه في المركبة، مشيراً إلى ان احترام قواعد السير يعتبر من أهم ملامح المجتمعات المتحضرة، ويعكس الشخصية الراقية للسائق الذي يحفظ للطريق حقها ويبتعد عن المخالفات التي من شأنها الإضرار بالآخرين حتى وإن كانت في أبسط أشكالها.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن حجز المركبات هو إجراء يهدف للحفاظ على أمن الطريق ومنع تعريض حياة الناس للخطر، مشيراً إلى أن المخالفات الخطرة لا يتم إعفاؤها من الحجز كالقيادة بتهور والسباق غير القانوني، وتجاوز الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة، كونها مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى تهديد حياة السائق نفسه أو غيره من مستخدمي المركبات أو المشاة.