الرجل: دبي

غادر عشرة آلاف مليونير فرنسا خلال عام 2015، وفقا لتقرير مؤسسة “ثروة العالم الجديد،” التي توفر بيانات وتحاليل عن قطاع الثروة العالمي، والذي أصدرته في مارس/ آذار الماضي.

وشهدت باريس أكبر نزوح من أصحاب الملايين، إذ غادر سبعة آلاف مليونير المدينة في العام الماضي، والذي يُمثل تقريبا 6 في المائة من إجمالي عدد أصحاب الملايين في العاصمة الفرنسية التي يبلغ عدد سكانها 126 ألف نسمة وفقا للتقرير الجديد. وانتقل أغلبهم إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كندا وأستراليا وإسرائيل.

أما عن أسباب نزوح أصحاب الملايين من فرنسا، ذكر التقرير أنه وفقا لمقابلات مع خبراء الهجرة وعدد من الأثرياء، كانت الأسباب البارزة التي ذكروها هي تصاعد التوترات الدينية في الدولة وقلة الفرص. وأضاف التقرير أن فرنسا تأثرت بشدة من تصاعد التوترات الدينية بين المسيحيين والمسلمين، لا سيما في المناطق المدنية، وتوقع تزايد هجرة أصحاب الملايين من الدولة خلال العقد القادم بحسب موقع سي إن إن بالعربي.

كما توقع خبراء المؤسسة رحيل الأثرياء من طبقة المليونيرات في بلدان أوروبية أخرى مثل بلجيكا وألمانيا والسويد وبريطانيا، حيث بدأت التوترات الدينية في الظهور، وفق ما جاء في التقرير.

وشهدت الصين مغادرة تسعة آلاف مليونير الدولة في عام 2015، كما غادر ستة آلاف مليونير إيطاليا وترك أربعة آلاف مليونير الهند وشهدت اليونان رحيل ثلاثة آلاف مليونير من البلاد، وذكر التقرير أن أحد أبرز الأسباب لمغادرة الأثرياء العاصمة اليونانية أثينا كان الركود الاقتصادي وأزمة المهاجرين من سوريا وتركيا.

وجاء في التقرير: “التدفقات الخارجة من الهند والصين ليست مقلقة بشكل خاص لأن هذه البلدان لا تزال تنتج أصحاب الملايين أكثر بكثير ممن يتركها، وبمجرد تحسن مستوى المعيشة في تلك البلدان، نتوقع عودة الكثير من الأثرياء إليها”.

وذكر التقرير أن مغادرة أصحاب الملايين الدولة هي “مؤشر سيء” للبلدان، إذ “غالبا ما يكون أصحاب الملايين أول من يغادر الدولة، لأن لديهم القدرة المادية على الرحيل على عكس مواطني الطبقة المتوسطة.” كما شرح التقرير أن نزوح أصحاب الثروات يضر أيضا بالاقتصادات المحلية، لأن العديد منهم أصحاب الأعمال الذين يوظفون الناس ويدفعون الضرائب المرتفعة.

وتعتمد الدراسة على إحصاءات الثروة والدراسات الاستقصائية والمقابلات مع خبراء الهجرة ومنصات أصحاب الجنسية المزدوجة ومدراء الثروات ووكلاء العقارات، كما تنظر أيضا في إحصاءات تأشيرات المستثمرين. وهذا هو التقرير السنوي هو النسخة الثالثة التي أصدرتها مؤسسة “ثروة العالم الجديد”.