من هو "المستفيد الحقيقي" من الشركة؟ "التجارة" توضح التفاصيل
أعلنت وزارة التجارة السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن القواعد المحددة لتحديد المستفيد الحقيقي من الشركات. حيث بينت الوزارة بشكل واضح معايير الشخص الطبيعي الذي يمكن اعتباره المستفيد الحقيقي، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم الشركات وضمان الشفافية المالية.
وفقًا للقواعد الجديدة، يعد الشخص مستفيدًا حقيقيًا من الشركة إذا تحقق أي من المعايير التالية:
الملكية المباشرة أو غير المباشرة
إذا كان الشخص يمتلك (25%) أو أكثر من رأس المال في الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن هذا الشخص يُعد مستفيدًا حقيقيًا.
التصويت وحقوق السيطرة
إذا كان الشخص يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويملك قدرة على اتخاذ القرارات الهامة.
التعيين والعزل
في حال كان لدى الشخص القدرة على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس الشركة، أو عزلهم، فإن هذا الشخص يُعتبر مستفيدًا حقيقيًا.
القدرة على التأثير
إذا كان للشخص القدرة على التأثير في أعمال الشركة أو قراراتها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال سلطته المالية أو القانونية.
التأثير عبر شخصيات اعتبارية
إذا كان الشخص ممثلًا لنظام قانوني مثل شركة اعتبارية ويُمكن أن تطبق عليه المعايير المذكورة أعلاه.
وفي حال عدم تحقق أي من هذه المعايير في الشخص، فقد حددت الوزارة أن مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها يتم اعتباره المستفيد الحقيقي وفقًا للأوضاع القانونية.
اقرأ أيضًا: إيداع حساب المواطن الدفعة 89 غدًا
❓| من هو الشخص الطبيعي الذي يعد مستفيداً حقيقياً من الشركة؟#الإفصاح_مسؤوليتك pic.twitter.com/BB1VSrVLoQ
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) April 8, 2025
أهمية هذه القواعد في الشركات
تأتي هذه القواعد ضمن جهود وزارة التجارة السعودية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وحماية الحقوق المالية للأطراف المختلفة في الشركات. فهي تهدف إلى كشف الهويات الحقيقية وراء الشركات، لضمان عدم وجود أشخاص مجهولين يستفيدون من الأموال أو القرارات بطريقة غير قانونية أو غير شفافة.
هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية التي تسعى إلى زيادة الرقابة على الشركات وحوكمة الشركات بشكل عادل ومؤثر. كما أنها تساعد في مكافحة غسل الأموال والتأكد من عدم وجود عمليات استثمارية مشبوهة أو تحايلات مالية على الأنظمة القانونية.
