منصة "ناجز" ترفع جودة الخدمات التوثيقية في المملكة
في عام 2024، نفذت كتابة العدل الافتراضية أكثر من 1.4 مليون عملية توثيقية عبر منصة "ناجز" الإلكترونية، مما يعكس التحسن الكبير في استخدام الخدمات التوثيقية الرقمية.
وقد أظهرت هذه البيانات أن نسبة النمو في العمليات التوثيقية بلغت 60% مقارنة بعام 2023، ما يعكس الطلب المتزايد على هذه الخدمات الرقمية من الأفراد والمنشآت في المملكة.
هذه الإحصائية تسلط الضوء على التحول الرقمي الذي يسهم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات الحكومية ويجعلها أكثر وصولاً وسهولة للمستفيدين.
تصدر مسار الحالات الاجتماعية قائمة الخدمات الأكثر استخدامًا
تصدّر مسار الحالات الاجتماعية قائمة الخدمات التوثيقية الأكثر استخدامًا في العام 2024، حيث بلغ عدد العمليات المنفذة في هذا المسار أكثر من 500 ألف عملية.
وزارة التعليم تحدد 40 ساعة تطوعية كشرط للتخرج من الثانوية
هذا المسار يشمل التوثيق المتعلق بالحالات الاجتماعية مثل الطلاق والزواج، مما يعكس تزايد إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام هذه الخدمات الإلكترونية.
جاء مسار عقود الزواج في المرتبة الثانية بأكثر من 260 ألف عملية، بينما بلغ مسار العقارات أكثر من 220 ألف عملية توثيق.
#أنفوجرافيك_العدل | كتابة العدل الافتراضية .. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
عبر منصة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR pic.twitter.com/akwDwA7pJK— وزارة العدل (@MojKsa) April 6, 2025
تحسين جودة الحياة من خلال التوثيق الرقمي
تعمل كتابة العدل الافتراضية على تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة من خلال تقديم خدمات توثيقية متكاملة، يتم تنفيذها بالكامل عبر القنوات الرقمية. وهذا يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارات الميدانية للمرافق العدلية، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
المنصة توفر أيضًا عملية شفافة وآمنة، ما يعزز من ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.
وفي هذا السياق، تسعى وزارة العدل إلى توسيع نطاق هذه الخدمات الرقمية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل في جميع القطاعات.
قرار من وزير العدل بشأن موظفوا الإدارات القانونية
سهولة الوصول إلى خدمات التوثيق عبر منصة "ناجز"
من خلال منصة "ناجز" الإلكترونية، يمكن للأفراد والمنشآت الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التوثيقية مثل الوكالات، الإقرارات، العقارات، والحالات الاجتماعية.
وتُعد هذه الخدمة بمثابة حل رقمي شامل يتيح إتمام المعاملات بدون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.
هذا التوجه يعكس التطور الكبير في مجال التحول الرقمي داخل المملكة، ويجعل المعاملات التوثيقية أسهل وأسرع للمستفيدين من جميع الفئات.
