القضاء يوجه صفعة قانونية لبراد بيت في قضية إعصار كاترينا
ألزمت محكمة أمريكية الممثل براد بيت ومؤسسته الخيرية "Make It Right" بتسليم أكثر من 100 ألف وثيقة قانونية، في تطور كبير ضمن قضية جماعية رفعها عدد من سكان نيو أورلينز المتضررين من إعصار كاترينا، اتهموا فيها المؤسسة ببناء منازل معيبة وغير صالحة للسكن.
وتعود تفاصيل القضية إلى مشروع أطلقه براد بيت عام 2007، حيث تعهّد بإنفاق 12 مليون دولار لبناء 150 منزلًا صديقًا للبيئة في منطقة Lower Ninth Ward، إحدى أكثر المناطق تضررًا من الإعصار. غير أن ما لا يقل عن 109 من هذه المنازل واجهت مشكلات بنيوية خطيرة، أبرزها تسربات مائية وانتشار العفن والتدهور في البنية الهيكلية، وفقًا لشهادات سكان ومصادر إعلامية محلية.
اقرأ أيضًا: 10 أغلى ممثلين في هوليوود
محاولة فاشلة لتجنب الإدلاء بالشهادة
وفي مستجدات القضية، كشف فريق الادعاء القانوني بقيادة Ron Austin Law أن المحكمة رفضت طلبًا من محامي براد بيت لإعفائه من المثول شخصيًا للإدلاء بشهادته.
واحتج فريق الدفاع بأن انشغالات بيت السينمائية تعيق حضوره، مشيرين إلى أن جدول تصويره المكثف "يتجاوز أوقات فراغه ويؤثر على الإنتاج السينمائي ككل".
غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه الحجة، واعتبرت أن وجوده كشاهد أساسي في القضية أمر لا يمكن تجاهله، خاصة بعد إدراجه رسميًا ضمن قائمة الشهود.
ويمثل هذا القرار ضربة قانونية قاسية للنجم الهوليوودي البالغ من العمر 61 عامًا، الذي يسعى منذ سنوات للتنصل من أي مسؤولية مباشرة عن عيوب المشروع.
سكان متضررون ومنازل متهالكة
العديد من السكان الذين استفادوا من المشروع عبّروا عن خيبة أملهم، بعدما اكتشفوا أن المنازل التي كان من المفترض أن تؤمن لهم الاستقرار بعد الكارثة الطبيعية، تحوّلت إلى مصدر معاناة جديدة.
وتُظهر الصور التي التُقطت لبعض تلك المساكن بقعًا خضراء كبيرة على الجدران الخارجية نتيجة انتشار العفن، في حين أكد آخرون أنهم اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الظروف الصحية الخطيرة.
ويأمل فريق الادعاء أن يؤدي الكشف عن الوثائق الجديدة إلى تسليط الضوء على مراحل التصميم والبناء، وأي تقصير محتمل في الرقابة أو التنفيذ، سواء من المؤسسة أو من شركائها.
اقرأ أيضًا: من هي الممثلة الأعلى أجرا بالعالم؟
قضية مفتوحة على مزيد من التصعيد
مع دخول القضية مرحلة متقدمة من التحريات، تزداد التكهنات حول احتمالية توجيه اتهامات أكثر مباشرة لبراد بيت، سواء بصفته رئيس المؤسسة أو بوصفه أحد المتابعين للمشروع عن كثب. وتبقى الأنظار شاخصة إلى ما ستكشفه الوثائق المسلّمة، وسط مطالبات بتعويض المتضررين وتحميل المسؤولية للجهات المعنية عن هذا الفشل الإنساني والمعماري.