جزيرة بالي توقف بناء الفنادق الجديدة.. ما السبب؟
رغم أن التدفق السياحي في أي دولة يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومات، إلا أن زيادة عدد السياح في بعض المناطق حول العالم أصبح يمثل مشكلة كبيرة تسعى تلك المناطق إلى إيجاد حلول لها.
وتعد جزيرة بالي الساحرة في إندونيسيا من تلك المناطق التي تسعى إلي إيجاد حلول سريعة لمشكلة زيادة عدد السياح بها.
وتشتهر بالي بشواطئها الخلّابة، وثقافتها النابضة بالحياة، وتنوعها البيولوجي البحري الغني، ومواقع ركوب الأمواج.
حظر على بناء الفنادق
وأوضحت إندونيسيا أنها تدرس فرض حظر مؤقت على بناء المزيد من الفنادق والنوادي الليلية في جزيرة بالي بسبب استياء السكان المحليين من الازدحام، والسياح المزعجين، وتحويل حقول الأرز إلى فيلات فاخرة.
اقرأ أيضًا: السياحة في إندونيسيا.. المزيج النادر للتراث والطبيعة
ولهذا الأمر طلبت الحكومة المحلية في بالي، من الحكومة المركزية وقف إنشاء مشاريع تجارية جديدة في أربع مناطق سياحية مزدحمة، ولم يتم تحديد توقيت أو مدة الحظر بعد.
موقف الحكومة الإندونيسية
من جانبها أكدت الحكومة الإندونيسية المركزية موافقتها على هذه الخطوة، إذ قال لوهوت بينسار باندجايتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا: "لن تُبنى المزيد من الفيلات في حقول الأرز، أريد أن تصبح بالي وجهة نظيفة ذات بيئة جيدة لتصبح وجهة سياحية ذات جودة عالية".
اقرأ أيضًا: أول فندق فاخر داخل هيكل طائرة.. تجربة تستحق السفر إلى إندونيسيا
وأضاف وفقًا لموقع "ديتيك" الإخباري المحلي، أن الحظر قد يمتد لخمسة أعوام، وربما لعشرة أعوام، وقال: "بعدها سنقوم بتقييم الوضع".
فيما قالت إيدا أيو إنداه يوستيكاريني، رئيسة قسم التسويق بمكتب السياحة في بالي، في مؤتمر صحفي: "اقترحت حكومة إقليم بالي حظرًا مؤقتًا على تطوير الفنادق والفيلات والنوادي الليلية ونوادي الشواطئ في أربع مناطق مزدحمة"، وأضافت: "الهدف هو تشجيع صناعة سياحية ذات جودة عالية"، وفقًا لما ورد في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
زيادة أعداد الزائرين للجزيرة
وارتفع عدد الوافدين الأجانب إلى بالي منذ إعادة فتحها للسياحة بعد جائحة كوفيد-19، وتُظهر الأرقام الحكومية أن 2.9 مليون زائر أجنبي وصلوا عبر مطار بالي في النصف الأول من العام الجاري 2024، وهو ما يمثل 65 % من إجمالي الوافدين الأجانب للبلاد عن طريق الجو.
كما تُظهر الأرقام أيضًا أن هناك 541 فندقا في بالي العام الماضي، ارتفاعا من 507 في عام 2019، وفي الوقت نفسه يتم ترحيل مئات الأجانب كل عام من بالي لتجاوز مدة تأشيراتهم وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
شاهد أيضًا:
