نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 4.9% خلال الربع الثاني من 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرتها الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024، التي توضح أداء الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة المهمة.
وأظهر التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9% في الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس القوة المستمرة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.6%، ما يدل على استقرار وتوسع في الإنفاق الحكومي على المشاريع والخدمات العامة.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا زيادة قدرها 1.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي بفضل استقرار الأنشطة غير النفطية والحكومية.
وأفادت نتائج النشرة بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا شهد انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 8.9%، ما أثر سلبًا على الأداء العام للناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا: تقرير: الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.5% خلال العام المقبل
ويبرز تقرير الهيئة العامة للإحصاء استمرار القوة في الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية، ولكنه أيضًا يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع النفط.
تقدم ملحوظ للاقتصاد السعودي
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي أكد في بداية سبتمبر الجاري أن الاقتصاد السعودي حقق تقدماً ملحوظاً، وذلك في إطار التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، وفقاً لرؤية 2030.
كما توقع الصندوق أن تحقق المملكة نمواً غير نفطي بواقع 4.4 % على المدى المتوسط.
من جهته، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "أدى انخفاض إنتاج النفط إلى انكماش النمو الكلي بنسبة 0.8% العام الماضي 2023، بينما سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً ملحوظاً بلغ 3.8%"، وفق ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن السعودية أجرت دراسة تحليلية حول الحيز المالي، ما ساعد على إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية المملكة 2030، من خلال ترتيب المشروعات حسب أولوياتها، واعتماد استراتيجيات قطاعية متكاملة.