"ملبورن" آخرها.. مدن تحظر دراجات الاسكوتر الكهربائية (فيديوجراف)

تواجه دراجات السكوتر الكهربائية المستأجرة جدلاً واسعاً في المدن الكبرى حول العالم، بسبب زيادة الحوادث والفوضى التي تسببها على الأرصفة والشوارع، رغم كونها وسيلة نقل فعالة وصديقة للبيئة.

مدينة "ملبورن" الأسترالية قررت حظر تأجيرها، بعد تلقي مئات الشكاوى، وتقارير عن الحوادث، حيث صوت مجلس المدينة على إنهاء العقود مع شركتي "Lime" و"Neuron"، وأعطاهما مهلة 30 يوماً لإزالة مركباتهما.

من ناحيته أوضح "نيكولاس ريس"، عمدة "ملبورن"، أن القرار جاء استجابة لمطالب السكان والتجار، الذين شكوا من الفوضى التي يسببها هذا النوع من الدراجات.

كانت مدينة "ملبورن" قد بدأت تجربة تأجير السكوتر الكهربائية في عام 2022، بهدف تقديم وسيلة نقل مستدامة وميسورة التكلفة، وقد ساعدت التجربة في الحد من انبعاثات الكربون بمقدار 400 طن، لكن الحوادث والإصابات ازدادت، حيث سُجلت 256 إصابة، بما في ذلك حالة وفاة، مما دفع مستشفى "رويال ملبورن" لمطالبة المدينة بتحسين معايير السلامة.

فيما قد تتدخل حكومة ولاية "فيكتوريا" في القرار، وقد وصفت رئيسة الوزراء "جاسينتا ألان" المسألة بأنها مستمرة للنقاش، أما شركة "Lime" فقد وثفت قرار "ملبورن" بأنه مؤسف، مشيرة إلى أن العديد من المدن العالمية الأخرى تتبنى هذه الوسيلة.

ورغم أن تجربة تأجير دراجات السكوتر الكهربائية في "ملبورن" حققت بعض الفوائد البيئية والاقتصادية، إلا أن تزايد الحوادث والإصابات المرتبطة بها أثار جدلاً واسعاً حول سلامة هذا النوع من وسائل النقل، في وقت تسعى فيه "ملبورن" إلى تحقيق التوازن بين الفوائد البيئية والاحتياجات الأمنية.

ومع الحظر الجديد، تنضم "ملبورن" إلى قائمة متزايدة من المدن الكبرى، التي أعادت التفكير في استخدام دراجات السكوتر الكهربائية، سواء عبر الحظر الكلي أو بفرض قوانين تنظيمية صارمة، مثل: "باريس"، "كوبنهاغن"، و"برشلونة"، بينما لا تزال "لندن" و"روما" تعمل على تنظيم استخدامها. 

أما في كوريا الجنوبية فقد تصدرت قضية ركوب دراجات السكوتر الكهربائية تحت تأثير الكحول عناوين الصحف، مما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة لهذه الوسيلة الجديدة، ما يجعل مستقبل هذه الوسيلة موضوعاً حيوياً للنقاش، بينما تظل الأسئلة مفتوحة حول كيفية تنظيم استخدامها بطريقة آمنة وفعالة حول العالم.