إيلون ماسك يقاضي سام ألتمان و"OpenAI" للمرة الثانية.. ماذا يريد؟

جدد الملياردير إيلون ماسك، أمس الإثنين، دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه.آي" "OpenAI"، الشركة المطورة لتطبيق "ChatGPT"، وضد رئيسها التنفيذي سام ألتمان. 

جاء ذلك في أحدث تطور ضمن سلسلة من التحركات القانونية التي تهدف إلى عرقلة مسيرة الشركة التي كان ماسك أحد مؤسسيها في عام 2015، وفقًا لوكالة رويترز.

الاتهامات الموجهة للشركة

وتتمحور الدعوى الجديدة حول اتهام ماسك لشركة "أوبن إيه.آي" بتقديم الأرباح والمصالح التجارية على الصالح العام، وهو ما يراه تناقضًا صارخًا مع المهمة الأصلية التي تأسست عليها الشركة.

وأشار ماسك إلى أن الشركة، بقيادة ألتمان، حولت تركيزها نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل يخدم أغراض الربح المادي فقط.

ووفقًا لما ورد في الدعوى، فإن ماسك يطالب القضاء بإلغاء ترخيص "أوبن إيه.آي" لشركة مايكروسوفت لاستخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه النماذج اللغوية قد تجاوزت نطاق الشراكة بين "أوبن إيه.آي" ومايكروسوفت.

اقرأ أيضًا: تقرير: الأزمات تحاصر "تسلا".. وإيلون ماسك في أزمة

الشراكة بين "أوبن إيه.آي" ومايكروسوفت

وتشير الدعوى أيضًا إلى الشراكة القائمة بين "أوبن إيه.آي" ومايكروسوفت، التي تتيح للأخيرة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة التي تطورها الشركة الناشئة في خدماتها للحوسبة السحابية.

وقد استثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في "أوبن إيه.آي" بموجب هذه الشراكة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الاستثمارات على توجه الشركة وأهدافها.

خلفية الدعوى السابقة

تأتي هذه الدعوى الجديدة بعد أشهر من سحب ماسك لدعوى قضائية سابقة ضد "أوبن إيه.آي" وألتمان، وكانت الدعوى السابقة، التي رفعت في يونيو الماضي، تتهم الشركة بالتخلي عن مهمتها الأصلية في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، مفضلة الربح المادي على القيم الإنسانية.

وفي تلك الدعوى، التي رفعت في فبراير، قال ماسك إن مؤسسي "أوبن إيه.آي" الثلاثة اتفقوا في البداية على تطوير الذكاء الاصطناعي بهدف "إفادة البشرية"، ومع ذلك، تم إسقاط تلك الدعوى بناءً على طلب محامي ماسك دون تقديم أي تبرير رسمي.

تداعيات القضية الجديدة

ومن المتوقع أن تثير هذه الدعوى الجديدة جدلاً واسعًا في أوساط صناعة التكنولوجيا، خاصة في ظل تنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها المحتملة على المجتمعات، ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه التحركات القانونية ستؤدي إلى تغييرات جذرية في طريقة عمل "أوبن إيه.آي" أو أنها مجرد محاولة أخرى من ماسك لاستعادة السيطرة على الشركة التي ساهم في تأسيسها.