الشرطة الإيطالية تكشف مفاجأة: حقائب ديور الفاخرة تكلفتها 57 دولارًا فقط!
كشفت سلسلة من المداهمات في إيطاليا عن التناقض الصارخ بين عالم عروض الأزياء الراقية في ميلانو وحقيقة إنتاج السلع الفاخرة.
ووفقاً لتحقيق أجراه المدعي العام في ميلانو حول ظروف العمل في المصانع المحلية، فقد تبين أن صانعي السلع الفاخرة لصالح علامات تجارية مشهورة مثل ديور وأرماني، كانوا يعملون مع مقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب اليد التي تباع بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وذلك حسب مسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
كشفت التحقيقات أيضاً أن شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة، تدفع للمورد حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تباع في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا، بينما يدفع المصمم الإيطالي أرماني 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تباع في سوق التجزئة مقابل أقل بقليل من ألفي دولار، وذلك وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
عمالة خارج نطاق القانون
تشير التقارير إلى أن ماركات الأزياء الفاخرة مثل ديور وأرماني تستعين بمقاولين يدفعون أجورًا منخفضة للمهاجرين غير النظاميين.
وكشفت السلطات الإيطالية هذه الأرقام بعد مداهمات لورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير نظاميين وآخرين يعملون "خارج نطاق القانون".
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يستخدمون مهاجرين صينيين وغيرهم من العمال الأجانب بأجور تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة.
ويزعم أن هؤلاء العمال ينامون في ورش العمل ويجبرون على العمل من الغسق حتى الفجر، بما في ذلك أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
وفي الشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركات تابعة لديور وأرماني وألفيرو مارتيني سبا تحت إدارة المحكمة بعد أن تبين أن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
اقرأ أيضًا: تاريخ الموضة الرجالية.. منذ متى بدأ الاهتمام بالأزياء؟
من جانبها، لم تصدر أرماني أي رد رسمي. وأوضحت الشركة أن منتجاتها تصنع بالاستعانة بمصادر خارجية من خلال "جي إيه أوبريشنز" GA Operations، وهي شركة إنتاج داخلية.
ونفى بيت الأزياء العالمي ارتكاب أي مخالفات من قبل "جي إيه أوبريشنز" التي تصنع الملابس والإكسسوارات والديكور المنزلي لعلامات مجموعة جورجيو أرماني.
نظام "الكابورالاتو"
ذكرت الشرطة أن "جي إيه أوبريشنز" استأجرت مقاولًا من الباطن، بدوره استأجر مقاولين صينيين غير مرخص لهم بتوظيف عمال بشكل غير قانوني.
وتجاهل هؤلاء المقاولون لوائح الصحة والسلامة، وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والإجازات وأيام العطل.
وأوضحت الشرطة أن هذا جزء من نظام "الكابورالاتو"، وهو نظام الوساطة غير القانونية واستغلال العمال، والذي يرتبط غالبًا بالقطاع الزراعي.
ويواجه أربعة من أصحاب المصانع الصينيين تحقيقًا جنائيًا منفصلاً لدورهم في هذه القضية. وقال الضابط برتبة مقدم لوريس بالداسار من قوات الكارابينيري إن عمليات "جي إيه" ليست قيد التحقيق، لكنها وضعت تحت الإدارة القضائية لمدة تصل إلى عام كإجراء لضمان سير العمليات بشكل قانوني.
