لماذا تتباين الرواتب بحسب الجنسية في (القطاع الخاص) بالإمارات؟

الرجل: دبي

يشتكي الكثيرون من أن الرواتب التي تمنحها العديد من الشركات الخاصة في الإمارات لا تعتمد على الخبرة والكفاءة بقدر ما تعتمد على جنسية الموظف وجواز السفر الذي يحمله، وفي مقالة نشرها بصحيفة 7daysindubai يقول رافي وهو موظف يحمل إحدى الجنسيات الآسيوية: “درست وتخرجت من المملكة المتحدة و أتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وعملت لدى عدد من الشركات الخاصة متعددة الجنسيات وأمتلك مهارات كبيرة وخبرات عالية، ولكن العديد من الشركات الخاصة في الإمارات تدفع رواتب أعلى لحاملي جوازت سفر الدول الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية، حتى لو كان لديهم مؤهلات ومهارات وخبرات أقل من غيرهم”.

و أضاف رافي أنه يعمل في نفس المجال الوظيفي بل لديه مسؤوليات أكبر من نظرائه الغربيين، حتى إنه قام بتدريب بعضهم، ومع ذلك فهم يحصلون على رواتب أعلى منه، واعتبر أن هذا الأمر غير عادل، ويجب أن يعاد النظر في نظام الأجور ليحصل كل موظف على راتب يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته وخبراته العملية، بغض النظر عن جواز السفر الذي يحمله.

ويعزو البعض هذا التمييز في الرواتب على أساس الجنسية إلى مستوى الرواتب في البلدان التي حضر منها هؤلاء الموظفون، فالعديد من الشركات الخاصة تحاول إرضاء موظفيها القادمين من دول متقدمة يتمتع مواطنوها بمستوى معيشة مرتفع، على حساب الموظفين القادمين من دول فقيرة.

ويقول آخرون إن هناك نظرة متباينة من قبل أصحاب الشركات إلى الموظفين بحسب جوازت السفر التي يحملونها، فمواطنو الدول المتقدمة يتمتعون بثقة كبيرة لدى أصحاب الشركات نتيجة التقدم الكبير الذي تشهده بلدانهم، والذي ينم عن الطرق السليمة في التفكير، في حين أن نظرتهم إلى الموظفين القادمين من الدول الفقيرة فيها نوع من الدونية.

ويفرض هذا التباين ضرورة أن يتم إعادة النظر من قبل الشركات للرواتب والمميزات المقدمة للموظفين، وإعطاء الأولوية للخبرات والمهارات دون النظر إلى الجنسية التي يحملها الموظف، فعملية التنمية والتطور تتطلب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.