الاتحاد الأوروبي يفرض قيودًا على العملات المشفرة.. لماذا قرر ذلك؟
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يشمل تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية في محاربة ظاهرة غسل الأموال وخاصة في قطاع العملات المشفرة.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في المفاوضات الختامية التي جرت بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، والتي اختتمت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس.
وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التشوهات الحالية في أساليب مكافحة غسل الأموال على الصعيدين الوطني والأوروبي.
وأكد وزير المالية في بلجيكا، الذي تتولى رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، فنسنت فان بيتيجيم، في بيان رسمي أن هذا الاتفاق سيحمي النظام المالي من التلاعب وسيمنع المحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين من تبرير عائداتهم عبر هذا النظام.
اقرأ أيضا: الملياردير مارك كوبان يحذر من فضيحة قادمة لسوق العملات المشفرة
وتشمل الصفقة جزءا من حزمة إجراءات شاملة لمكافحة غسل الأموال، من بينها إقامة سلطة جديدة لمكافحة هذه الظاهرة في الاتحاد الأوروبي.
إلزام مقدمي الخدمات بفحص العملاء
وستتم توسيع قواعد مكافحة غسل الأموال الحالية بحيث يلزم مقدمي خدمات الأصول المشفرة يإجراء فحوصات على العملاء الذين يقومون بمعاملات تجاوزت قيمتها 1000 يورو "1090 دولارً"، مع الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ويتوجب على شركات الأصول المشفرة العابرة للحدود إجراء فحوصات إضافية.
وستكون هناك متطلبات فحص لتجار السلع الفاخرة، بما في ذلك المعادن الثمينة والمجوهرات وصياغة الذهب، فضلاً عن بائعي السيارات والطائرات واليخوت.
كما ستشمل القواعد الجديدة، اعتبارًا من عام 2029، أندية كرة القدم المحترفة ووكلاء اللاعبين.
وتنص الصفقة على حد أقصى للمدفوعات النقدية على مستوى الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 آلاف يورو، ما يجعل من الصعب على المجرمين غسل الأموال، وستكون هناك متطلبات إضافية للشركات للتحقق من الأشخاص الذين يجرون معاملات نقدية تتراوح قيمتها بين 3 آلاف و10 آلاف يورو.
وتحتاج هذه القواعد الجديدة إلى الموافقة الرسمية من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان قبل أن تصبح قانونا نافذا.
