بـ 39 مادة.. السعودية تضع الاستدامة في قلب لائحة نظام الاستثمار التعديني
أعلنت الحكومة السعودية عن تطوير كامل للأبواب المفتوحة أمام مفهوم الاستدامة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.
وتضمنت هذه التحسينات 39 مادة، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية والشفافية والكفاءة والفاعلية والاستجابة، وضمان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعمليات في الأنشطة الصناعية والتعدينية وتحقيق الاستدامة.
وأكد المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين ورئيس مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف القطاعات، مع التزام جاد بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه.
وأضاف أن الاستدامة البيئية تشغل مكانة رئيسة في المبادرتين "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أطلقهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وخلال مشاركته في منتدى الاستدامة الأول، أكد المديفر الالتزام الكامل بالاقتصاد الدائري والاستدامة في جميع جوانب الأعمال ومرتكزاتها.
اقرأ أيضا: وادي صفار يحصد الشهادة الذهبية في الاستدامة كأول جهة بالمنطقة
وأشار إلى أن وزارته تعتمد أفضل مفاهيم الاستدامة في الأنشطة الصناعية والتعدينية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال القادمة.
الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وفي سياق ذي صلة، أوضح المديفر أن قطاع الصناعة في المملكة شهد بداية تنمية مستدامة مع موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأكد أهمية قطاع إعادة التدوير، مشيرًا إلى بناء بيئة تشريعية داعمة لتحفيز نمو هذا القطاع.
وفي سياق آخر، أكد أحمد نور، الأمين العام لمجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، أن اعتبارات الاستدامة أصبحت شرطًا أساسيًّا في استراتيجيات ومبادرات وبرامج الوزارة، ما يعزز مرونة واستدامة المنظومة.
انعقد المنتدى بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، حيث تناولت الجلسات الحوارية جوانب متعددة للاستدامة، بدءًا من استراتيجياتها وصولاً إلى تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ودعا المديفر المشاركين إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي في يناير المقبل، حيث ستتناول الفعاليات مواضيع متعلقة بالاستدامة والتعدين.
