أبل تحدد شرطا قبل تسليم بيانات إشعارات عملائها الفورية للحكومات

أعلنت شركة أبل اليوم أنها تطلب الآن من جهات تطبيق القانون الحصول على أمر قضائي قبل أن تقوم بتسليم بيانات إشعارات العملاء الفورية.

وجاء هذا الإعلان في إطار جهود الشركة لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين وتوفير مزيد من الشفافية في التعامل مع السلطات القانونية.

وتم نشر الإرشادات الجديدة ضمن صفحة تطبيق القانون الخاصة بأبل، حيث تم تحديد لغة توضح الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي قبل تسليم البيانات، حيث يأتي هذا القرار في أعقاب كشف أبل وغوغل تفاصيل حول تسليم البيانات للحكومات، التي أكد عليها أحد أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي رسالته إلى المدعي العام، أشار رون وايدن عضو الكونغرس الأمريكي إلى أن عملية إرسال الإشعارات تتضمن معلومات حساسة قد تشترك بها التطبيقات مع أبل وغوغل، وتشمل هذه المعلومات بيانات وصفية تفصل توقيت ومحتوى الإشعار، بالإضافة إلى تفاصيل الحساب المرتبط بالهاتف الذكي.

اقرأ أيضا: "أبل" تنوي طرح نظام تشغيل بديل للرسائل بدءًا من 2024

طلب لوزارة العدل الأمريكية

وفي إطار التحقيقات، قدم وايدن طلبًا لوزارة العدل لإلغاء أو تعديل السياسات التي تمنع الشركات من توفير شفافية بشأن المطالب القانونية التي تتلقاها، خاصة من الحكومات الأجنبية، مؤكدا أهمية أن تتبنى الشركات موقفًا شفافًا وموحدًا تجاه هذه القضايا.

في السياق ذاته، أوضحت أبل أن الحكومة الفيدرالية كانت قد منعتها من نشر تفاصيل الطلبات، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهودها لتعزيز التقارير الشفافة بشأن هذه الأمور.

من جهة أخرى، تملك غوغل سياسة تفرض الحصول على أمر من المحكمة قبل تسليم بيانات الإشعارات الفورية، ورحب وايدن بموقف أبل الذي يتماشى مع سياسة منافستها.

وختم وايدن رسالته بدعوة وزارة العدل إلى إلغاء أو تعديل أي سياسات تعيق الشركات عن توفير شفافية حول المطالب القانونية التي تتلقاها، وخاصة تلك التي تأتي من حكومات أجنبية.