السعودية تستضيف الدورة 21 لمؤتمر عام الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2025
اختيرت السعودية لاستضافة الدورة الـ21 لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وقد تم اعتماد هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 172 دولة.
ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر 2025، حيث يعد هذا الحدث فرصة للمملكة لتبرز دورها الريادي كمحرك للنمو الاقتصادي والتصنيع في المنطقة.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إلى أهمية الفوز بتنظيم هذا المؤتمر كاعتراف دولي بالمكانة الاقتصادية والصناعية المتقدمة للمملكة.
وتم اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر خلال المؤتمر العام السابق للمنظمة في فيينا، حيث قاد وفد رسمي من وزير الصناعة والثروة المعدنية ووفد دائم في فيينا جهودًا دبلوماسية حثيثة لحشد دعم الدول الأعضاء، وقد أسفرت هذه الجهود عن توافق الدول الأعضاء على اختيار المملكة كمضيف للحدث الهام.
اقرأ أيضا: السعودية تدرس إمكانية إطلاق منصة تجارية لتداول الجرافيت والعناصر الأرضية النادرة
التزام المملكة بتعزيز التنمية الصناعية
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هذا الانتصار يبرز التزام المملكة بتعزيز التنمية الصناعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفًا أن المملكة ستعمل جاهدة لجعل هذا المؤتمر حدثًا استثنائيًّا وناجحًا، يعزز مكانتها كمركز للتصنيع والتكنولوجيا في المنطقة.
ومن الجوانب المهمة التي سيسلط المؤتمر الضوء عليها هي دور المملكة كقائد إقليمي للصناعات الأساسية والتحويلية، وسيوفر المؤتمر أيضًا فرصة لتوسيع المحادثات حول مستقبل الصناعة العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز للتصنيع والتكنولوجيا في المنطقة.
من جهة أخرى، يعد فوز المملكة باستضافة هذا المؤتمر إضافة إلى قائمة إنجازاتها الدولية، حيث يأتي بعد فوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، ويعكس ذلك الثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة على الساحة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر سيساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتصنيع والتكنولوجيا، وسيسلط الضوء على المبادرات والإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان النمو المستدام في القطاع الصناعي، وذلك ضمن إطار تحقيق رؤية 2030 لتنويع الموارد الاقتصادية.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" تأسست عام 1966، وتهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الصناعية.
