لماذا قررت شركة "ميتا" حل فريقها الخاص بالذكاء الاصطناعي المسؤول؟

قررت شركة "ميتا" الأمريكية إجراء تعديلات مهمة داخل فريقها المتخصص في الذكاء الاصطناعي المسؤول، وهو الفريق الذي يتحمل المسؤولية عن فهم ومعالجة الأضرار المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة.

يأتي هذا في سياق تحول شركة "ميتا" لتخصيص المزيد من الموارد لأعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقًا وكالة "رويترز"، فإن الشركة تخطط لتوزيع أعضاء فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول بين مجموعات أخرى داخل الشركة، حيث سيستمرون في العمل على منع الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا القرار جزءًا من تعديلات واسعة لفرق الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، وفقًا لتقرير نشره موقع "ذي إنفورماشن" نقلاً عن منشور داخلي.

اقرأ أيضا: بعد إقالته من "OpenAI".. "مايكروسوفت" تعين سام ألتمان قائدًا لفريق الذكاء الاصطناعي

وأشارت التقارير إلى أن معظم أعضاء فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول سينتقلون إلى فريق الذكاء الاصطناعي التوليدي في "ميتا"، الذي تأسس في شهر فبراير الماضي لتصنيع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأوضح متحدث باسم "ميتا" أن الأعضاء الآخرين سينضمون إلى وحدة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشركة، حيث تعمل هذه الوحدة على تطوير الأنظمة والأدوات الضرورية لبناء وتشغيل منتجات الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام "ميتا" بتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، حيث تتبنى الشركة مبادئ مثل المساءلة والشفافية والسلامة والخصوصية.

تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن

وأكد جون كارفيل، المتحدث باسم "ميتا"، أن الشركة مستمرة في تحديد الأولويات والاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول، مع استمرار دعم أعضاء الفريق لجهود تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

اقرأ أيضا: سيحطّم GPT-4: كل ما تريد معرفته عن Gemini... نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل

يشار إلى أن فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول قد شهد في وقت سابق من هذا العام عملية إعادة هيكلة، تضمنت تسريح موظفين وتحويل الفريق إلى هيكل فقط دون وحدة مستقلة، في حين كان الفريق قد تمتع بقدر معين من الاستقلالية منذ عام 2019، وكان يتعين عليه مفاوضة طويلة مع الإدارات المختلفة لتنفيذ مبادراته.

وتأسس فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول في "ميتا" عام 2019 بهدف التركيز على قضايا تدريب الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مشكلات مثل تنوع مصادر التدريب، ومنع مشكلات الإشراف عبر المنصات الرقمية.

تأتي هذه الخطوة في سياق يشهد منافسة عالمية لتطوير تشريعات وقوانين تنظيمية لمجال الذكاء الاصطناعي، حيث وقعت الحكومة الأمريكية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا لتحديد إطارات تنظيمية، ويأتي هذا في أعقاب توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للوكالات الحكومية لوضع قواعد لسلامة استخدام التكنولوجيا المتقدمة.