لسهولة سرقة سياراتهم.. دعوى قضائية ضد "كيا" و"هيونداي" بقيمة مليار دولار

تواجه شركتا "هيونداي" و"كيا" تحديات قانونية جسيمة بعد رفع دعوى قضائية من قبل شركات التأمين بشأن سرقة مركباتهما.

ويتوقع أن يكون العبء المالي الناجم عن هذه الدعاوى يفوق مليار دولار، حيث تسعى الشركات المؤمنة على سياراتها للحصول على تعويضات عن الخسائر الكبيرة.

وبدأت المشاكل القانونية لـ"كيا" و"هيونداي" عندما ارتفعت حالات سرقة سياراتهما بشكل ملحوظ في عام 2021، وذلك بسبب فشلهما في تثبيت أجهزة منع السرقة على ملايين السيارات.

سهولة سرقة السيارات

وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه الأضواء نحو هذه المشكلة، حيث تم تداول مقاطع فيديو توضح سهولة سرقة طرازات معينة.

ووفقًا موقع "موتور وان"، تقدمت شركات التأمين بحجج قانونية تؤكد أنه كان من المتوقع لشركتي "هيونداي" و"كيا" أن تكون عُرضة للسرقة في حال عدم وجود أجهزة منع السرقة.

اقرأ أيضا: غوغل تخسر دعوى قضائية بـ 5 مليارات دولار بسبب الخصوصية

وينص المعيار الفيدرالي لسلامة المركبات الآلية 114 على أنه يجب أن تحتوي السيارة على نظام يمنع تشغيل المحرك إذا تمت إزالة المفتاح.

شركات تأمين أمريكية

وأكدت "هيونداي" و"كيا" أن شركات التأمين الأمريكية تقبلت المسؤولية عن فقدان المركبات عبر تأمينها، ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الدفاع، ما يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات والتحديات القانونية.

وارتفعت حالات سرقة سيارات "هيونداي" و"كيا" بنسبة 2644% في عام 2021 في ولاية ويسكونسن، وتعود تواريخ السيارات المتضررة إلى عام 2011، وتبدأ سيارات "هيونداي" المعرضة للخطر من طراز 2015.

وقد قامت الشركتان بتحديث برامجهما في وقت سابق من هذا العام لجعل عمليات السرقة أكثر صعوبة.

وفي وقت سابق هذا العام، توصلت "هيونداي" و"كيا" إلى تسوية بقيمة 200 مليون دولار في دعوى جماعية، مع توقع توفير ما يصل إلى 145 مليون دولار لتعويض حوالي تسعة ملايين سائق عن خسائرهم.

وتظل الأمور قائمة على حالها، ما يتطلب من الشركتين التصدي للتحديات المستمرة، وضمان تعويض عملائهم بشكل عادل وفعال.