توقعات بتجاوز الاقتصاد الرقمي في السعودية الـ 50 مليار دولار
تتواصل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وهو ما تعمل من أجله بالاتساق مع سعيها نحو الابتكار والاستدامة، والعمل نحو إنماء شراكات الأعمال المختلفة.
وفي هذا السياق كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن اعتمادها استراتيجية جديدة تتواكب مع هذا الغرض، تُعرف باستراتيجية "السحابة أولاً"، وفكرتها تمكين الشركات، بنوعيها العام والخاص، للمضي قدمًا في مسار التطور التقني السحابي لتحسّن من أداء أعمالها.
وللقيام بذلك، بادرت المملكة بضخ ما يزيد على 9 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023 ضمن خطتها للاستثمار في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، في ظل وجود توقعات عن أن الحجم الإجمالي للاقتصاد الرقمي في المملكة قد يتجاوز مبلغ الـ 50 مليار دولار أمريكي في المستقبل.
آفاق التحول الرقمي
وعلق على ذلك "إميل أبو صالح"، الذي يشغل منصب مدير أول "بروف بوينت" الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، بقوله إن المملكة تشهد مسارًا متقدمًا ونموًا متسارعًا على صعيد التحول الرقمي، وهو ما تباشره المملكة بعملها المتواصل لتعزيز نظم حماية البيانات والأمن السيبراني.
اقرأ أيضا:أهداف رؤية 2030 في التكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية
شركة "بروف بوينت" المختصة بالأمن السيبراني كشفت في تقرير جديد لها بعنوان "وجهات نظر المسؤولين عن أمن المعلومات لعام 2023" أن الهواجس من خطر التعرض لهجمات سيبرانية بدأت تعود للواجهة من جديد، وأن هناك مسؤولين عن أمن المعلومات في المنطقة يخشون من حدوث هذا السيناريو خلال العام المقبل، لا سيما أنهم يرون أن مؤسساتهم غير مستعدة لذلك.
الخطأ البشري
وتحدث "إميل" في الإطار نفسه عن أن الخطر الأكبر بالنسبة للمؤسسات والشركات يتمثل في الخطأ البشري، الذي يعتبره أكبر نقطة ضعف على الصعيد السيبراني، وهو خطر يجب التعامل معه.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري بهذا الشأن أن 48 % من المسؤولين يعتقدون أن من أبرز عوامل الخطر هذا العام هو الخطأ البشري مقارنة بنسبة 38 % كانت تتحدث عن الأمر نفسه في 2022، بما يعني أن الحاجة باتت ملحة للاهتمام بتعزيز النظم الأمنية والسيبرانية لمواكبة العصر.
اقرأ أيضا: ماذا تعني رؤية 2030 لقطاع التكنولوجيا والاتصالات في السعودية؟
وعاود "إميل" ليحذر من تبعات الهجمات التي يتعرض لها نظام سلاسل التوريد من خلال عمليات النصب التي تتم باستخدام البريد الإلكتروني، وتلك البرمجيات التي تُعرف بـ"برمجيات الطرف الثالث"، وهي عبارة عن برمجيات خبيثة هدفها عمل صيد احتيالي ضد العديد من العملاء، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة مراقبة كل الأدوات لاكتشاف أي انتهاكات أو تهديدات.
ويتزامن ذلك الجهد الذي تقوم به المملكة على هذا الصعيد الآن في الوقت الذي يعمل بالسوق السعودي عدد كبير من وكالات وشركات السياحة وشركات حجز الأنشطة، التي تعتمد أغلبها على النظام الرقمي في أعمالها، بالاتساق مع انتعاش قطاع السياحة في المملكة بما يتواكب مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد والتنمية المستدامة بعيدًا عن مصادر النفط.
