زيادة النشاط الاقتصادي غير المنتج للنفط بالمملكة خلال مايو
سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة تحسنًا قويًّا في ظروف الأعمال في شهر مايو الماضي، حيث زاد النشاط الاقتصادي بفضل ارتفاع الطلب في السوق، وذلك وفقًا لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات "PMI".
وأكدت قوة الطلب في السوق استمرار ارتفاع المشتريات والتوظيف والإنتاج، مع ارتفاع مستويات الموظفين بأسرع معدل مكرر منذ يناير 2018.
وقال مؤشر بنك الرياض: إن الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية أدت إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في شهر مايو، وتسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات.
اقرأ أيضًا: عدد سكان السعودية 2023.. مفاجأة في متوسط أعمار المواطنين والأجانب
وتمثل القراءة الرئيسة لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، المعدل موسميًّا متوسط خمس مؤشرات هي الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، في حين يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين لتتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
ارتفاع الطلبات الواردة الجديدة
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس انخفاضًا من 59.6 نقطة في إبريل إلى 58.5 نقطة في مايو، حيث شهد أكبر مكونين في المؤشر هبوطًا، ولكن ظل المؤشر أعلى بكثير من حد النمو البالغ 50 نقطة، في حين كان أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 56.9 نقطة.
وواصلت تدفقات الطلبات الجديدة الواردة إلى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط الارتفاع بشكل كبير في مايو، وذلك بعد أن تسارع النمو إلى أعلى مستوياته فيما يزيد قليلا على 8 سنوات ونصف السنة في أبريل.
يأتي ذلك في حين تباطأ معدل التوسع بشكل طفيف على الرغم من الارتفاع المتجدد في المبيعات من العملاء الأجانب، في الوقت الذي ربطت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل متكرر بين تزايد الطلبات الجديدة وتحسن الظروف الاقتصادية، فضلاً على زيادة السياحة والسفر والاستثمار في الأعمال التجارية.
