أحد أكبر مطارات العالم.. الأمير محمد بن سلمان يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله - المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
#عاجل:
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 28, 2022
سمو #ولي_العهد يعلن عن إطلاق مخطط #مطار_الملك_سلمان الدولي بمدينة الرياض.https://t.co/AgGR1j7YaL#واس pic.twitter.com/5yVaoiV9U6
وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح من 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وسيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، التي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.
وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030.
كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
اقرأ أيضًا:مشروع الأمير محمد بن سلمان يحيي النسيج التاريخي لـ5 مساجد في مكة
وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.
ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعومًا بموارد الطاقة المتجددة.
ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليًّا، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد.
إذ يتوقع أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سنويًّا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
