في سابقة الأولي من نوعها، ستودع المغرب أفراحها لأسبوع كامل بعد إعلان عمال توثيق عقود الزواج عن حالة إضراب عامة في كامل أنحاء البلاد لمدة أسبوع كامل مما تسبب في منع الزواج لأسبوع في المغرب وذلك بالتزامن مع العطلة الصيفية وموسم الأعياد التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.

أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، بدء الإضراب الفعلي للعاملين من الأول من يوليو المقبل ولمدة أسبوع من تاريخه، في إضراب عام يهدف لتعديل مواد القانون والتجاوب مع مطالب العاملين في تعديل قانون يستهدف لتحسين ظروف العاملين ومواكبة تطورات ومتطلبات العصر الحالي.

وخلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أي عقود زواج في المغرب أو أي عقود أخرى يتم تفعيلها من قبل موظفين وعمال توثيق عقود، ليشمل ذلك العقود العقارية والتجارية والمتعلقة بالأحوال الشخصية كالميراث وغيره.