ولكم في الصين عبرة .. بلومبرج تُعدد 7 دروس من تجربة بكين في مواجهة كورونا

مني الاقتصاد الصيني بحالة من التباطؤ الشديد، جراء أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) وهو ما يقدم إنذارات غير مبشرة لمعظم دول أوروبا على وجه التحديد والولايات المتحدة والعالم أجمع، حيث من المرجح أن تعاني تلك الدول مرحلة ركود حتمية ولكنها لا تزال تلوح في الأفق ولم تنزل لأرض الواقع بعد. 

حاولت وكالة بلومبرج الأمريكية، المهمتة بالشأن الاقتصادي، رصد ما قام به الجانب الصيني من سرعة احتواء للفيروس اللعين، وإدراك حجم الأزمة الاقتصادية ومحاولات تقليل الأضرار.. نستعرضها فيما يأتي: 

توقعات نمو الاقتصاد 

كافة التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي، أو حتى الركود الذي قد ينتج جراء المرض الذي انتشر بشكل مفاجئ، كانت كلها دون المستوى، أي إن الصين كانت تتوقع تعافيا سريعا للاقتصاد، وهو ما لم يحدث تمامًا، حيث تراجع الناتج المحلي الصيني في أول شهرين من 2020 بنسبة 20% عنه في العام الماضي. 

فيما كان صندوق النقد الدولي يتوقع أيضًا أن يتعافى الاقتصاد وهو ما قدمه من خلال تقرير نُشر في التاسع عشر من فبراير الماضي، والذي أبقى فيه على نسبة نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.3% مقارنة بـ 2.95 للعام الماضي، وهو أيضًا توقع بات مستحيل المنال، بعد الأزمة الاقتصادية التى تبدو في بدايتها على العالم أجمع، وأقصى المتفائلين الآن يتوقع أن تستمر فترة طويلة. 

 تعامل السلطات 

 عانت الصين من خسائر كبيرة للغاية بسبب تباطؤ السلطات في مدينة ووهان منبع المرض، في التعامل مع فيروس كورونا في بداية انتشاره، وكانت تحاول التستر على الأمر، وهو ما لم تتعلم منه معظم عواصم العالم، مما جعلها تعانى الآن من نفس الأزمة، وأبرزها واشنطن وطوكيو. 

ويحذر الخبراء والعلماء، من أن بعض الدول التى لم تسجل حتى الآن سوي عشرات الإصابات فقط، أنها ليست بمأمن هي الأخرى، فالأمر قد ينفجر في أي لحظة في أعداد الإصابات، وبالتالي فإن الخسائر سوف تتضاعف. 

التراجع في قطاع الخدمات 

أكدت بلومبرج أن محللي بنك باركليز قدروا معدلات التراجع في ناتج قطاع الخدمات في الصين لـ 70%، فيما قاموا بتعديله بعد ذلك ليقدروه بـ 40% و45%، أما عن التراجع في قطاع التصنيع هناك أيضًا قدروه بـ 30% و35% في فبراير الماضي. 

خسائر العزل والغلق

كان لعزل أو غلق مقاطعة هوبي الصينية، درسًا قاسيًا لباقى دول العالم، حيث اضطرت السلطات في الصين إلى غلق تلك المقاطعة بسبب تحجيم عملية انتشار الفيروس، وهو ما أثر على اقتصاد المقاطعة التى يساوى حجم اقتصادها دولة السويد بأكملها. 

فمقاطعة هوبي بحسب المعلومات المتاحة، تعتبر مركزًا لصناعة السيارات، حيث تنتج عشرات الشركات المحلية السيارات هناك، وأبرزها شركة «بي إس أيه» جروب والتى تقوم بصناعة سيارات بيجو وستروين الفرنسية، فيما تصنع هناك أيضًا هوندا موتور اليابانية  سياراتها ومكونات السيارات، فيما تُعد أكبر منتج للفسفور الذي يستخدم في صناعة الأسمدة. 

انتشرت ظاهرة إغلاق بعض المناطق أو المقاطعات إلى دول أخرى، بعد أن خرجت الصين نسبيًا من عنق الزجاجة، ولكن لم تلحق بعض الدول على تعلُم الدرس، حيث كانت إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا جراء أزمة فيروس كورونا، الذي انتشر كالنار في الهشم بمنطقة لومبارديا ومنطقة شمال إيطاليا التى أُصيبت بشلل تام في كافة الأنشطة الاقتصادية. 

الاضطراب في أسواق المال

 السلطات المالية في بكين بدأت في التحرك سريعًا من أجل دعم أسواق المال بالسيولة النقدية، وتمكنت من تفادي الاضطرابات سريعًا، ولكن هناك بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت أزمة بسبب اضطراب أسواق المال، وظل الجميع ينظر فقط حتى وصلت الأزمة لهبوط مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقًا بالأسهم الأمريكية بنسبة وصلت لـ 11%. 

سياسات الدولة المالية والنقدية

اعتمدت الصين على سياسة مالية منضبطة لحد كبير، حيث إنها لجأت لإقراض بعض الشركات التى تحتاج للمال فقط، دون اللجوء إلى سياسات الاقتراض بتوسع، فيما لجأ البنك المركزي الصيني (الشعب) إلى ضخ الأموال للنظام المالي، فيما خفض معدل الاحتياطي الإلزامي المعتاد لدى النوك، وليس هذا فقط بل وقررت الحكومة تخفيض الضرائب، وتسريع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.  

العودة لن تكون سهلة

 بحسب محللي بلومبيرج، فإن النشاط الاقتصادي عاد خلال الأسبوع الذي انتهى في 13 مارس إلى طبيعته بنسبة 80% و85% مقابل 70% إلى 80% في الأسبوع السابق له، ولكن تتوقع الوكالة إن التحسن فيما  بعد لن يكون سهلًا، حيث يحذر خبراء الصحة من العودة السريعة للحياة الطبيعية في بعض البلاد، والذي قد يدخلهم في موجة ثانية من مواجهة الفيروس اللعين.