المملكة تحدد إجراءات وقائية جديدة تجاه القادمين إليها..تعرف عليها
صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الداخلية، بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد (covid 19) ومحاصرته والقضاء عليه، بحول الله تعالى.. وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:
إجراءات وقائية لمواجهة كورونا
أولاً: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتاً للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فوراً.
وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في الساعة (11:55) من مساء اليوم السبت 12 رجب 1441هجرية الموافق 7 مارس 2020 ميلادية - بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
بعد اكتشاف الحالة الأولى بالمملكة.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بكورونا؟
إجراءات احترازية قبل دخول المملكة
ثانياً: على جميع مَن يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أيّ دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (covid 19) - وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية- أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. ويسري ذلك على مَن أقام في تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لدخوله المملكة.
وعلى الناقل الجوي التأكّد من سلامة الشهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.
ثالثاً: تقوم سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المشار إليها في البند (ثانياً)، بتحديد مختبرات محدّدة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
واستثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من الإجراءات السابقة؛ الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة.