ما شروط النفقة على الزوجة.. والحالات التي تسقط فيها عن الرجل؟

النفقة على الزوجة أيا كانت حالتها المادية واجب على الزوج، ولا يجوز له أن يمتنع عنها أو يماطل فيها،، لكن في الوقت ذاته على الزوجة أن ترى جيدًا ما يقدر عليه زوجها في النفقات، ولا تطلب ما هو ليس في مقدوره فعله، والنفقة على الزوجة تكون في توفير المسكن المناسب، والملابس، والمتطلبات الأساسية للعيش من المأكل والمشرب في حدود قدرات الرجل المادية، وفيما يلي نستعرض شروط النفقة على الزوجة:

متى تسقط النفقة على الزوجة؟

وفق القوانين في أغلب الدول العربية تسقط النفقة عن الزوجة وفق عدة عوامل أو حالات مختلفة، منها:

الزوجة الناشز: وهي التي تخرج عن طاعة زوجتها بمبرر غير شرعى أو بدون وجود سبب من ناحيته كالممتنعة عن الانتقال لمسكن الزوجية او التي تترك منزل الزوجية بدون إذن زوجها. 

الزوجة المسافرة دون إذن: سواء بمفردها أو مع محرم ولكن دون إذن من زوجها، فهي فوتت على زوجها الحق في احتباسها. الزوجة المحبوسة: التي أدينت في جرائم فهي لا تستحق النفقة.

الزوجة المرتدة: أيضًا التي تخرج عن الدين الإسلامى إلى أي دين آخر فتسقط نفقتها لأن ارتدادها عن الدين الإسلامي يعني التفريق بينها وبين زوجها ولذلك لا يجوز أن تحصل على النفقة.

حكم النفقة

النفقة حق شرعي واجب على الزوج لزوجته وتجيزه القوانين في أغلب الدول العربية ولا يجب على الزوج تحت أي ظرف وأي ذريعة أن يمتنع عن إعطاء الزوجة حقها في النفقة، ومن حقها وفقا للقانون أن تجبر الزوج على الإنفاق عليها، ووفق رأي الحنفية فإن سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها هو حق الزوج في الاحتباس، وهو أن تحبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها وتكون تحت طاعته لتحقيق غرض الزواج. 

وقال الله تعالى في كتابة العزيز : " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا "، والنفقة واجبة على الرجل الغني والرجل الفقير فكل يوفي النفقة لزوجته وفق قدرته وامكانياته.

متى تبدأ النفقة؟

وفق الشريعة الاسلامة يجب على الزوج أن يوفي النفقة لزوجته في مقابل الاستمتاع بها، بعد أن تمكن منها ويكون الاستمتاع كاملا وفي ذلك الوقت عليه أن يدفع النفقة لها، والنفقة تكون على الزوج بعد أن يتمكن من زوجته وليس من وقت تحرير عقد الزواج. 

ايضا يجب ان يكون التمكين بالاستمتاع الكامل وليس بعضه فقط واذا لم يحدث الاستمتاع الكامل فلا تجب النفقة للزوجة، وإن مكنت الزوجة زوجها من نفسها بالكامل وامتنع هو عنها ففي تلك الحالة يجب ان يوفي الزوج زوجته نفقتها لأنه هو الممتنع عنها، وبذلك إذا تم مخالفة تلك الشروط تكون الزوجة لا تستحق النفقة من جانب زوجها.

الدليل على وجوب نفقة الزوجة

كما ذكرنا سابقا فإن نفقة الزوج لزوجته أمر واجب شرعا وقانونا في جميع الدول العربية حتى ولو كانت عاملة أو ميسورة الحال ولذلك يجب أن يوفر الزوج النفقة لزوجته تحت أي ظرف طالما استوفت شروط دفعها، ولم تكن في حالة توجب سقوط النفقة، وتدخل الأمور العلاجية أو الأدوية والعلاج ضمن حقوق الزوجة على زوجها في النفقة ولذا يجب الاهتمام بذلك. 

وقال الله تعالى في كتابه الكريم: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، وفي أيه أخرى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا»، وذلك دلالة القرآن الكريم على وجوب نفقة الزوج على زوجته.

وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، وتلك دلالة الحديث الشريف على وجبة نفقة الزوج على زوجته.