بعد إقرار مجلس الوزراء.. تعرف على نظام الشركات المهنية الجديد
وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت أمس، الثلاثاء، على نظام الشركات المهنية الذي يهدف إلى تحفيز ممارسي المهن الحرة، على تأسيس الشركات المهنية، واختيار أشكالها وتيسير تمويلها.
من جانبه، قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، إن صدور نظام الشركات المهنية يفتح آفاقًا جديدةً للكيانات المهنية، بخيارات وأنواع متعددة من الشركات، تُمكّن المهن من النمو والتوسع محليًا ودوليًا.
الموافقة على نظام الشركات المهنية
وأوضح حساب وزارة التجارة والاستثمار، عبر موقع "تويتر"، أن صدور النظام يعد مرحلة جديدة تعزز نمو الشركات المهنية، وتطور أعمالها، وترفع مستوى الثقة في تعاملاتها؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أنه يتيح مزاولة الشركات للمهن الحرة وفق أفضل الممارسات.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، فإن هذا النظام الذي يتكون من 29 مادة؛ يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة، وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية السهلة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن.
كما يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.
لماذا تحتاج الشركات لتوظيف القوى العاملة المعمرة.. هكذا يتغير العالم
تفاصيل نظام الشركات المهنية
وأضافت الوزارة، أن النظام يجيز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية، تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات؛ بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته.
وتختص الوزارة، بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام ولائحته، مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي - وفقًا لما ورد بموقعها.
ومن مزايا هذا النظام، إسهامه في تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية، إضافةً إلى تمكين ممارسي المهن من قيادة شركات مهنية منافسة محليًا ودوليًا، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية.
كما يساعد النظام على ترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية وتعزيز أعمالها وتحقيق النمو.
ويمكن الإطلاع على مواد نظام الشركات المهنية عبر هذا الرابط.