قالوا عن الأوامر الملكية.. تجديد للدماء ودعم لمستهدفات الرؤية
صدرت مؤخرا عدة أوامر ملكية بالمملكة العربية السعودية لتجديد الدماء في العديد من المناصب المختلفة بالمملكة، كما تضمنت الأوامر الملكية تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
كما شملت الأوامر الملكية الكريمة إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، ويرتبطان تنظيمية بالهيئة.
كما تضمنت الأوامر الملكية الكريمة إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة.
كما اشتملت على الأوامر الملكية الكريمة على تعيين فهد العيسي رئيسا للديوان الملكي، وبندر الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، والدكتور بندر العيبان مستشار بالديوان الملكي، والدكتور عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين ماجد الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية"، وتعيين الدكتور عبدالله الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني.. ولذلك فقد رأت مجلة الرجل تسليط الضوء على أبرز القرارات الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين.
سيرة ذاتية
بدأ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية الجديد، العمل في شركة عائلته التي أسسها الجد عبدالله، واستمر في تنميتها وتطويرها والده إبراهيم وعمه عبد الرحمن وبقية أعمامه بعد اتساع أنشتطها وهو رجل أعمال معروف، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي العام ۱۹۹۱ من جامعة الملك سعود، ويشغل حاليا، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "أراسكو" المتخصصة بقطاع الغذاء في البلاد، كما يشغل الخريف منصب عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض.
أوامر ملكية: تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية.. وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية
اللجنة الوطنية الصناعية
يحرص الخريف على نشر آرائه الاقتصادية من خلال مقالات في صحيفة "الوطن" السعودية التي كان سابقًا عضوًا في مجلس إدارتها، وهو عضو باللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية وعن عمله في هذه اللجنة يقول إن اللجنة عقدت اجتماعات متنوعة بجميع اللجان الصناعية بالغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة، حيث وضعت اللجان أهدافا لتفعيل المرجعية الموحدة للصناعيين من خلال تفعيل المجلس الاستشاري الصناعي وفق مرجعية مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمتابعة لمؤشرات الاداء الاقتصادية الصناعية والمؤشرات الاستراتيجية لمستهدفات الصناعة في الرؤية.
توقيت مناسب
بينما يؤكد المستشار الصناعي م سلطان آل دباره عضو تنفيذي لدى اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية -في تصريحات خاصة لمجلة "الرجل"- أن فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، جاء بعد عدة اجتماعات التقى خلالها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين مع المختصين في الغرف التجارية الصناعية، إضافة إلى عدة اجتماعات فردية له مع كبار الصناعيين، والتي خلصت إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة، وتسعى القيادة الرشيدة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات للعمل في مختلف مجالات الدولة.
مهام رئيسية
وأوضح أن المهمتين الرئيستين اللتين من وجهة نظره هما الأساس الذي يمكن أن تسير عليه وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي:
- متابعة المؤشرات الحيوية الاقتصادية للقطاع الصناعي إذ يمكننا من خلال هذا المجلس الاستشاري الرفع للمجلس الشوون الاقتصادية والتنمية تحديات القطاع الصناعي بعيدا عن بيروقراطية الجهات الحكومي، وتكليف المجلس الصناعي ضمن منظومة الصناعة القيام بالعمل التنفيذي لتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
- تعزيز نموه واستدامته وتعزيز تشاركية القطاع الخاص في المسار الاستراتيجي لمتابعة الخطة الاستراتيجة الوطنية الصناعية للوصول الى مستهدفات رؤية ۲۰۳۰ للقطاع الصناعي لمعرفة أين نحن من مستهدفات الرؤية والمتطلبات التي نحتاجها كقطاع خاص مع شركائنا في القطاع العام للوصول إلى هذه المستهدفات بمراقبة أداء برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية.
السعودية الأولى عربيًا والسابعة عالميًا.. إليك قائمة أفضل الدول للهجرة
مركز وطني للذكاء وإدارة البيانات
ثم ينتقل المستشار الإعلامي الاقتصادي سعد القحطاني للحديث عن إنشاء المركز وطني للذكاء وإدارة البيانات، ويشير إلى أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة. نشأ هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حاليا - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات ضمن اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.
فوائد ضخمة
يؤكد القحطاني أن سمو ولي العهد أدرك جيدا حينما خاطب قادة القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين في اليابان في يونيو الماضي، قائلا: "إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنية غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تجلب للعالم فوائد ضخمة، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل ."ويستنتج من ذلك أن الأهمية التي يحظى بها مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات هي ما دفعت المملكة إلى استحداث هيئة جديدة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء، وتعني بهذه المجالات التكنولوجية المستقبلية، وهو ما يضفي أهمية خاصة عليها، ووضعها كأولوية وطنية من خلال الإشراف المباشر للقيادة العليا .
مهام الهيئة الجديدة
بينما يشير رجل الأعمال والكاتب عبدالله فهاد متعب أن الهيئة المستحدثة ستتولى التعامل مع جميع الأصول البيانية الموجودة داخل المملكة، سواء إلكترونية أو ورقية، وستكون وحدها الجهة المسؤولة عن أجندة البيانات الوطنية؛ وهو ما يلغي تداخل الاختصاصات بين جهات متعددة. كما ستستعين الهيئة الجديدة بأفضل الممارسات العالمية في سعيها نحو معالجة التحديات القائمة على صعيد البيانات والذكاء الاصطناعي، كما ستسعى الهيئة للاستفادة بأقصى قدر ممكن من تحول البيانات النفط القرن الـ۲۱ بقيمة تقدر بترليون دولار عالميا في عام ۲۰۲۰، وذلك من خلال الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على استحداث تطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي؛ إذ يستخدم بنجاح في مجموعة واسعة من المجالات، من بينها: النظم الخبيرة، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتمييز الأصوات، وتمييز وتحليل الصور، وكذلك التشخيص الطبي، وتداول الأسهم، والتحكم الآلي، والقانون، والاكتشافات العلمية، وألعاب الفيديو ولعب أطفال ومحركات البحث على الإنترنت تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.