خبراء خلال ندوة «الرجل»: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستساهم بـ 35% من الناتج المحلي للملكة في 2030

أكد مجموعة من الخبراء السعوديين المتخصصين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن نشاطا نوعياً يدور حاليًا في المملكة لدعم هذه المنشآت وبحث السبل الممكنة لتجاوز الصعوبات والعقبات التي قد تواجهها هذه المنشآت، وذلك في سبيل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي والمساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها. 

وسلط الخبراء الضوء على الدور الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، بما يتواءم مع روح رؤية 2030، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مجلة «الرجل» في الرياض بعنوان: "رؤية 2030 وفرص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وبرنامج كفالة.

المشاركون في ندوة "الرجل" يستعرضون فرص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية 2030

المتحدثون أكدوا خلال الندوة أهمية المبادرات والبرامج والمشاريع التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبرنامج كفالة وكذلك البنوك وشركات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددين على أهمية وضع خريطة طريق لتعزيز قدرة وتمكين هذه الفئة من المشاريع وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم وتلبية احتياجاتهم التمويلية بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ليسهم هذا القطاع بفاعلية في رفع نسبة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030 إضافة إلى القضاء على ظاهرة الفقر والبطالة في المجتمع السعودي عبر توفير عدد أكبر من الوظائف.

واعتبر رئيس تحرير مجلة «الرجل» محمد فهد الحارثي "أن مجلة الرجل تقوم دورياً بتنظيم هذه الندوات وتجمع تحت سقف واحد ثلة من الخبراء والمتخصصين في مجال معين، لتحفز العقول وتستثير الأفكار وتخرج بعد كل ندوة بخلاصة قد تضيف إلى أهل القطاع الذي دارت الندوة حوله"، وفيما يخص ندوة المشاريع الصغيرة أشار "الحارثي" إلى أن دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يقل أهمية عن دور العديد من القطاعات الحيوية التي ترفد الاقتصاد، وهو ما اعتمدت عليه العديد من الدول للنهوض وتحفيز عجلة النمو، وهذه الندوة حالة رصدية لواقع هذه المشاريع وما تمتلكه من فرص أمام التحول الاقتصادي الكبير في البلاد مع الأفق الكبير الذي رسمته رؤية 2030".

العريفي: "منشآت" أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لتوفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد مدير عام تخطيط ريادة الأعمال بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ محمد العريفي على الدور الكبير الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث يناط بها مهام استراتيجية وذات ارتكاز عالٍ في تحقيق الرؤى الداعمة لتنشيط اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل؛ نظرا لارتباط هذا القطاع برؤية المملكة 2030 والتي يناط تنفيذها بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار العريفي إلى أن "منشآت" أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة والتي تهدف الهيئة من ورائها لتوفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الهيئة لديها برنامج طموح تشارك فيه 500 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعضها دخل سوق نمو - السوق الموازية ويمثل 1 % منه. مبينا أن الهيئة تدرس حالياً تأسيس بنك مختص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيشكل نقلة نوعية في التمويل وسيكون هدفه مكملا للبنوك ولكننا بانتظار موافقة الجهات المختصة.

الردهان: المؤسسات المالية وشركات التمويل والبنوك تشكل منظومة متكاملة في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 فيما تحدث مدير إدارة شركات التمويل بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ بدر الردهان، عن دور المؤسسات المالية وشركات التمويل والبنوك في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل منظومة متكاملة جنباً إلى جنب للمنشآت الكبرى والتي تخدم قطاع المال والأعمال في المملكة، وقال إننا في الهيئة نعمل على توفير حلول مختلفة مع برنامج كفالة لتسهيل الضمانات المطلوبة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن معدل الإقراض وصل الآن إلى 5 %، ونستهدف الوصول إلى نسبة 20 % في 2030 بالتعاون مع البنوك.

وأوضح الردهان أنه لا تزال هناك فجوة تمويلية لم تغطّ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذا سيكون دور بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ندرس إنشاءه قريبا. مؤكداً أن الهيئة تسعى جاهدة لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقع عليها دور كبير في زيادة إجمالي الناتج المحلي وخفض نسبة البطالة والفقر، مشيراً إلى مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية التي أطلقتها منشآت والتي تهدف منها لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة على دخول السوق، ودعمها لتحقيقها النمو خلال السنوات الأولى من العمل وهي الفترة التي تشكل تحديا معتادا، مبينا أن ميزانية المبادرة بلغت 7 مليارات ريال واستفادت منها 13 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.

المطوع: حجم الكفالات التي منحها برنامج كفالة منذ إنشائه بلغ أكثر من سبعة مليارات استفادت منها أكثر من 7 آلاف منشأة

أما محلل الائتمان الأول ببرنامج كفالة، الأستاذ فارس بن خالد المطوع، فأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، ولاحظنا جميعاً الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لتلك المنشآت لرفع كفاءتها ودعم احتياجاتها التمويلية وتجاوز الصعوبات والعقبات التي قد تواجهها. 

وأضاف أن برنامج كفالة يأتي ضمن حزمة متكاملة لرفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن البرنامج أنشئ كمبادرة تنموية يرعاها صندوق التنمية الصناعية وبتمويل مشترك بين وزارة المالية والبنوك السعودية (50  % لكل منهما) لافتا إلى أن "كفالة" كان من أوائل البرامج التي تحقق تعاونا مباشرا بين القطاع الخاص والمصرفي والجهات الحكومية؛ بهدف تشجيع التمويل الموجه لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشف المطوع أن حجم الكفالات التي منحها البرنامج منذ إنشائه بلغ أكثر من سبعة مليارات ريال تمثل 80  % من إجمالي التمويلات، واستفاد منها أكثر من سبعة آلاف منشأة فيما أوضح أن البرنامج لديه 6 منتجات حاليا ويدرس تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الماضي: البنوك منفتحة ولديها مرونة وتبذل جهودا حثيثة في تقديم التسهيلات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في حين أوضح المدير الإقليمي لمصرفية الأعمال الناشئة ببنك الرياض في المنطقة الوسطى عبدالله الماضي، أن البنوك منفتحة ولديها مرونة وتبذل العديد من الجهود الحثيثة في تقديم الدعم والتسهيلات الائتمانية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويأتي ذلك لدعم توجه الدولة وفقا لرؤية 2030 م كما تدرس كيفية القضاء على كافة المعوقات التي تواجه رواد الأعمال المبتدئين عند طلب القروض المدعمة لمشروعاتهم الواعدة مبينا أن برنامج كفالة شريك استراتيجي مع البنوك، ففي 2017 تم تمويل نحو 1730 منشأة بمبلغ 3 مليارات، وارتفع العدد إلى 2000 منشأة بقيمة 5 مليارات في 2018.

وأضاف الماضي أنه على رغم ما تواجهه البنوك من تحديات مع رواد الأعمال سواء قبل التمويل أو بعده لكنها لا تألو جهدا في تخفيض الفوائد والعمولات على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة ربحيتها وتوسعها حتى تزيد هي ربحيتها أيضا كما أنها تقوم في حال تعثر أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ببحث أسباب ذلك التعثر والنظر لمعالجته وعمل جدولة القروض لمساعدة العميل على إكمال مشروعه وعدم فشله. 

ولفت الماضي إلى أهمية تثقيف رواد الأعمال فيما يخص كيفية الحصول على التمويل واستغلاله كذلك يجب على رائد الأعمال أن يفهم احتياجات مشروعه وأن يقوم بدراسة جدوى له قبل الشروع في تنفيذه فالأهم من المشروع هو صاحب المشروع لذا عليه أن يكون مستوعباً للمشروع وأهدافه حتى ينجح فيه ويزيد دخله ويضيف لاقتصاده الوطني. 

البقمي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوقود المحرك للاقتصاد السعودي

من جهته، قال الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور شجـاع البقمي إن أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما يقول البعض تأتي باعتباره الوقود المحرك للاقتصاد فهو المحرك للتجارة والاستثمارات، مضيفا أن الاقتصاد السعودي حالياً يشهد نموا كبيرا ومن المفترض أن يساهم في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكداً أن رؤية 2030 وضعت رواد الأعمال أمام فرص تاريخية للاستثمار.

وأشار البقمي إلى أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت نجاحاً كبيرا لذا يجب استغلال ذلك وتحويلها لشركات مساهمة عامة لزيادة فرص نجاحها وانتشارها وتحويلها من السوق الموازي «نمو» إلى السوق الرئيسي، موضحا أن فكرة تأسيس بنك متخصص للتمويل ستساعد في معالجة كافة المشاكل التمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.