لماذا تستعين الشركات بالاستشارين المحترفين؟
مع استمرار تغيّر المشهد المالي تحتاج المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى مساهمة الخبراء الاستشاريين المحترفين، الذين يمكنهم مساعدتهم على اتخاذ القرارات الرئيسية التي تتعلق بمشاريعهم وأرباحهم.
يساعد مستشارو الاستراتيجية عملائهم عن طريق التدخل في مواقف معقدة ووضع خطط عمل متماسكة وقوية، تساعد الشركات على تحقيق أهدافها المحددة. ويقدمون المشورة إلى المنظمات بشأن القرارات رفيعة المستوى بطريقة غير متحيزة، باستخدام المعرفة الصناعية العميقة لتحقيق أفضل النتائج.
يعمل مستشارو الاستراتيجيات في كل صناعة، مع هيئات القطاع الخاص والعام على مجموعة واسعة من القضايا، وقد يتخصصون بمجال معين على سبيل المثال، إدارة التكاليف أو خبرة أنظمة الأعمال بالمهارات الناعمة والقدرات القيادية اللازمة لزيادة الموظفين الحاليين وغير ذلك.
ويستطيع المستشار الاستراتيجي تقييم الخطوات التي تقررها الشركة وتقييم النتائج. فعلى سبيل المثال، تتطلع شركة ما إلى توفير المال في السوق المتأزمة، لذلك تقرر إغلاق أحد مصانعها.
وفي هذه الحال، يلجأ القائمون على الشركة لمستشارين الاستراتيجيين لمعرفة إذا كان هذا المسار جديراً بالاهتمام، وكم الأموال التي سيوفرونها؟ وكم سيكلفهم؟ وكيف يجب عليهم إعادة هيكلة سلسلة الإمداد الخاصة بهم لإدارة هذا الفقد في الإنتاج؟
بدأ بيبع الزهور| كيفين بالانك.. عندما يقودك الشغف إلى القمة
لماذا تستخدم المنظمات الاستشاريين الاستراتيجيين؟
قد يتبادر لذهن القارئ سؤال واضح وهو "لماذا لا تهتم المنظمات بإيجاد أجوبة لهذه الأسئلة بنفسها؟"
يتم توجيه الاستشاريين بشكل عام إلى القرارات المهمة التي تعتبر حيوية لمستقبل الشركة، للتأكد من أخذ كل زاوية بعين الاعتبار، كما يمكنهم أن يكرسوا أنفسهم بالكامل للوصول إلى إجابة لسؤال المطروح، في حين يكون المديرون التنفيذيون مشغولين بالإدارة الفعلية للشركة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الاستشاريون خبرات عميقة في مجال أو موضوع معين مثل وضع السوق أو إعادة الهيكلة وغير ذلك.
ونجد أيضاً أن الاستعانة بالاستشاريين الاستراتيجيين أمراً هاماً في بعض المناسبات لأهداف قانونية على سبيل المثال، في أثناء عملية الدمج بين شركتين، سيكون من غير القانوني مشاركة المعلومات بين الشركتين قبل اكتمال العملية. وفي هذه الحالة يمكن للمستشارين العمل بشكل مستقل، والحصول على معلومات من الطرفين للحصول على استراتيجية جاهزة لحظة التوقيع على الوثيقة الأخيرة.
