بعد قرار إصلاحه.. أي دور يلعبه المركز الوطني للتنافسية في الاقتصاد السعودي؟
مؤخراً، وفي إطار ترجمة عملية لرؤية ٢٠٣٠، التي تقوم في جزئها الكبير على عدد من الإصلاحات الاقتصادية، قرر مجلس الوزاء السعودي تنظيم المركز الوطني للتنافسية، كجزء من سياسة عامة للسعودية تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار.
دور المركز الوطني للتنافسية هو تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات، ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية السعودية سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي.
المركز يقوم على ٣ أسس رئيسية، هي العمل كمركز فكر، وكأداة تسهيل، والعمل كقناة اتصال، وفي الشق الأول، يقوم المركز الوطني للتنافسية بدوره فيما بتعلق بالبحث العلمي، وبالتالي معرفة ما الذي قد ينفع المملكة في سعيها للتغيير وما الذي لا ينفعها، كما يقوم بالمتابعة والمراقبة لتنفيذ الخطط والبرامج، وتقييم النتائج من أجل التعديل، وبالتالي الحصول على تقييم صحيح للقدرة التنافسية للاقتصاد.
قرار التنظيم وتأثيره على الاقتصاد
قرار التنظيم يأتي ضمن إصلاحات واسعة أخرى كلها تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠، وذلك من أجل تعزيز حركة الأعمال، وتبشر التقارير بشكل عام بالخير، فالتقارير الدولية تشير إلى أن الاقتصاد السعودي خلال عام ٢٠١٩، مرشح لتحقيق معدلات نمو أكبر من المستويات التي تم تحقيقها عام ٢٠١٨.
وسيسهم المركز الوطني للتنافسية في تعزيز الاقتصاد السعودي، الذي هو واحد من أكبر ٢٠ اقتصادا في العالم، ما سيؤدي حتماً إلى تعزيز مكانة السعودية ضمن مجموعة الدول العشرين، كما أنه سيسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيبها عالمياً.
في المقابل فإن توجه المملكة نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة تحت شعار «استثمر في السعودية»، إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، سيكون له تأثيره الكبير والمؤثر والفعال على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانتها إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية.
اللجنة التنفيذية «تيسير» والجهات المرتبطة بها، من جانبها، اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترات الماضية، استهدفت جذب واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الواعدة، والتي من شأنها أن تحرك عجلة الاقتصاد بشكل أكبر، وذلك من أجل تحقيق التقدم والتنوع الاقتصادي، وتعميق الثقة في منظومة الاقتصاد الوطني من خلال تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
إحصاءات وزارة التجارة والاستثمار السعودية، ومع نهاية العام ٢٠١٨، كشفت عن ارتفاع كبير في أعداد الشركات بنسبة وصلت إلى ٣٥٪ وهذه الأرقام تظهر أهمية المركز، وذلك لأنه حسن وسيحسن بيئة الاعمال، وبالتالي يجذب المزيد من الشركات والاستثمارات، كما أنه سيفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات، ما يعني مزيدا من الاستثمارات وفي مختلف المجالات والقطاعات.
أقوى 80 مرة من قنبلة هيروشيما.. كويكب "يوم القيامة" يهدد بنهاية العالم (فيديو)
زيادة الاستثمار بنسبة ٩٩٪
أظهر تقرير نشر قبل أيام عن زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة ٩٩٪، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام ٢٠١٨ بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ ، فيما حاز معدل الرضا العام للمستثمرين نسبة ٩٤٪.
وتصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات أكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات بالسعودية، وبلغ معدل الزيادة في عدد المشروعات الاستثمارية نحو ٢٠٠٪، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية ١٥٥٪، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وبلغت الزيادة فيه ١٠٣٪.
منظومة متكاملة
الصندوق هو جزء من منظومة متكاملة بين جميع الجهات المعنية من هيئات ووزارات وغيرها، ويجمع الخبراء على أن سبب التحسن الكبير الذي شهده العام الفائت، والزيادة الكبيرة في عدد الاستثمارات المرخصة ترتبط بجولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في عدد من الدول والعواصم عام ٢٠١٨، والتي أسفرت عن عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية، فضلا عن ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي.
الهيئة العامة للاستثمار تم تأسيسها عام ٢٠٠٠، وهي المسؤولة عن إدارة البيئة الاستثمارية في البلاد، وتعمل بتوجيهات المجلس الإقتصادي الأعلى، وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، لدعم المناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي للبلاد.
وتعمل الهيئة أيضاً كمحفز لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وهي الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي وبين الحكومة السعودية، وقد وضعت برامجها وخططها التي تتمحور حول تعزير مركز السعودية عالمياً بين دول العالم لناحية الأكثر جذباً وتنافسية للاستثمار، ومن أجل تحقيق ذلك تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية.
«جيليت» تثير سخط الرجال.. وملايين من تهديدات بالمقطعة (فيديو)
البدايات
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد وضعت لنفسها هدفاً قائما على تحقيق برنامج 10X10 الذي استهدف، بحلول عام ٢٠١٠، وضع المملكة بين العشرة الأوائل في العالم كدول أكثر جذبا وتنافسية للاستثمار، وقد تمكنت السعودية من تحقيق المركز ١١ حينها، وبعد التحسن الكبير في التصنيف كانت هناك حماسة للمضي قدما، فتم تحديد أهداف أكثر طموحا، ما استدعى خلق مناخات فيها الابتكار والتميز والتنافسية، ولتحقيق ذلك تم إنشاء مركز التنافسية الوطني الذي، بشكل أو آخر، مثّل مرحلة جديدة.
