تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الذي دخل حيز التنفيذ أمس
دخل نظام الإفلاس حيز التنفيذ بعدما وافق مجلس الوزراء أمس على لائحته التنفيذية التي تتكون من 98 مادة موزعة على 18 فصلا، نشرتها أمس الجريدة الرسمية "أم القرى" .
وسيكون بدء العمل بقانون الإفلاس إضافة جديدة للعديد من التشريعات والتنظيمات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة مؤخراً، كما سيكون مكملاً للعديد من القوانين التشريعية المطبقة؛ بهدف مواكبة ما هو معمول به دولياً في حالة الإفلاس، وسيكون القانون مفيداً لسوق المال.
تعرف على طائرات صقر البحر التي تدشنها القوات البحرية السعودية غدا لأول مرة
وتضمنت اللائحة معايير وشروط إدراج أعضاء لجنة الإفلاس الذين تستمر عضويتهم لعام هجري ولا تجدد إلا بترخيص من اللجنة، وتنظم آلية تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
وجاء من بين أهم ما تضمنته أحكام اللائحة، وجوب دفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدَّ أو تفريط، ويتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية كذلك يجب على المدين ذي الصفة الطبيعية - الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته – القيام بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال 24 شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية.
كم ينفق السعوديون على منتجات التخسيس لمحاربة السمنة؟
كما تضمنت إعفاء المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه إضافة إلى دفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.
يذكر أن الحكومة السعودية كانت أقرت في 24 فبراير الماضي، أول قانون شامل للإفلاس، ويهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، بجانب إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية.
