ما القطاع الذي سيستقطب أعلى عدد من المتقدمين للوظائف في الشرق الأوسط؟
توقعت دراسة حديثة أن تستقطب ثلاثة مجالات رئيسية أعلى عدد من المتقدمين للوظائف في الشرق الأوسط: النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التجزئة.
مؤشرات إيجابية
ووفقا للبحث الذي أجرته «هايز جروب Hays Group» لمنطقة الشرق الأوسط، فإن ما يثير الاهتمام أكثر هو أن تكنولوجيا المعلومات (IT) تأتي مباشرةً بعد مجال «النفط والغاز»، وهو قطاع طالما اجتذب بشكل تقليدي غالبية المواهب إلى المنطقة.
وأوضحت الدراسة التي اعتمدت على كلٍّ من فئة الوظيفة وموقعها أن هناك مؤشرات إيجابية على أن أصحاب العمل جاهزون لإضافة عدد ضخم من فرص العمل مبينة أدى 71 بالمئة من أرباب العمل في عام 2018 خطط بشأن رفع معدلات التوظيف في الأشهر الاثني عشر القادمة، ويشعر 66 بالمئة منهم بالتفاؤل حيال أنشطة السوق السنوية لشركاتهم.
كيف يتفاوض رواد الأعمال مع العملاء دون تقديم تنازلات وتخفيض السعر؟
بنية رقمية
وأشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد تحولاً هائلاً عن طريق الرقمنة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الطلب على وجود بنية تحتية رقمية محكمة وظهور منظومة نابضة بالحياة حاضنة للتكنولوجية، حيث ستؤدي القوى العاملة الماهرة دوراً محورياً في هذه العملية. ونظراً لزيادة وعي الشركات بشأن التحول الرقمي بصورة مستمرة، فهي تعتبر تكنولوجيا المعلومات محركاً جوهرياً لنمو الأعمال.
وأوضحت الدراسة أن هذه العملية ذات اتجاهين؛ فبينما تعزز القوى العاملة الماهرة من الرقمنة، ينتج قطاع التكنولوجيا المزيد من فرص العمل.
هكذا يخطط كريس كيلسي ليصبح أول تريليونير في العالم ويتفوق على مؤسس أمازون ورئيس فيسبوك
الشركات الناشئة
وكان بحث أجرته ستراتيجي كشف أن سوق العمل الرقمي المعزز لديه القدرة على خلق 1.3 مليون وظيفة إضافية في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025، من بينها 700,000 وظيفة في السعودية وحدها فعلى سبيل المثال، استضافت دبي المعرض الدولي «إكسبو 2020»، الذي ركز موضوعه على «تواصل العقول وصنع المستقبل» وهو مثال بارز على رؤية الإمارات للمستقبل والقائمة على التكنولوجيا. وفي السعودية ركزت رؤية 2030 على التقنية كركيزة لتحقيق تنمية المجتمع والاقتصاد والرعاية الصحية والأمن الوطني وفي البحرين ثمة اتجاه نحو بناء مراكز للشركات الناشئة والمنظومات الحاضنة للتقنية المالية.
حلول ذكية
وأشارت الدراسة إلى ثمة دفعة هائلة نحو إنشاء مدن ذكية نظراً لحاجة الحكومات لتوفير بنية تحتية ملائمة للنمو السكاني المتزايد. وقد أفادت «مؤسسة البيانات الدولية» (IDC) بأنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق على التكنولوجيات التي تمكّن مبادرات المدن الذكية 1.26 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2018.
وكشفت الدراسة أن أحد العوامل الحاسمة في الإصلاحات الاقتصادية هو تذبذب أسعار النفط. مبينة أنه نظراً لأنه لا يمكن اعتبار النفط لاعباً مؤثراً على المدى الطويل، فان الحكومات تعمل على استكشاف حلول طاقة ذكية أخرى، من بينها الطاقة المتجددة، وسبل مختلفة لإطلاق نمو اقتصادي محكم.
كيف أصبح تطبيق "بقالة وادي" الأول والأسرع بالمملكة رغم إطلاقه العام الحالي فقط؟
ولفتت الدراسة إلى أن هناك نموا مطردا في دول مثل الإمارات العربية المتحدة (الأعلى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي) التي تعتبر رائدة في خلق المزيد من الوظائف. وتمكنت الرياض أيضاً من أن تحذو حذوها بفضل السياسات الاقتصادية الجديدة للمملكة. فعلى سبيل المثال، تمت صياغة إطار نظام الإفلاس بطريقة تتيح لرواد الأعمال الانتقال بسهولة نحو تطوير عمل جديد كما يشجّع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أما الإمارات العربية المتحدة وعمان فاتخذتا مؤخراً خطوات لاقت ترحيباً لتسهيل التوظيف بدوام جزئي إلى جانب التوظيف بدوام كامل.
خطوات ضخمة
وأوضحت الدراسة أن دول الشرق الأوسط تتصدى للتحديات بصورة مستمرة منذ الربيع العربي كما تتجه نحو استقرار اقتصادي أفضل، إذ بدأ النمو في استعادة قوته، وأصبح التضخم المالي تحت المراقبة، كما أن مستوى الدين العام آخذ في الانخفاض في أغلب الدول. مبينة أنه في إطار هذا السيناريو يستتبع نمو الوظائف في قطاع التكنولوجيا اتخاذ الدول خطوات ضخمة نحو المزيد من تعميم الرقمنة، مشددة على أهمية أن يكون الهدف مساعدة المؤسسات على الاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وتطبيق الاستراتيجيات الرقمية لإصلاح عملياتها التجارية.
