الأمم المتحدة: الامريكيون يملكون ٤٦ ٪ من أصل بليون سلاح ناري في العالم
قالت منظمة الأمم المتحدة أن هنالك أكثر من بليون سلاح ناري في العالم اليوم، بما في ذلك 857 مليون في أيدي المدنيين_وهذه الحصيلة تتضمن الرجال والنساء الأمريكيون وهم المسيطرون والذين يمتلكون نسبة أكثر من الأسلحة، وفقا لدراسات صدرت يوم الأثنين.
وحسب الدراسات الأستقصائية والجرد للأسلحة الصغيرة أن 393 مليون من هذه الأسلحة النارية يمتلكها المدنيون، و46 في المائة، موجودة في الولايات المتحدة، وهي"نسبة أكثر مقارنة بتلك التي يحتفظ بها المدنيون في البلدان الخمسة والعشرين مجتمعة".
"الأساس في الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، هو ثقافة السلاح الخاصة و الفريدة بها". هذا ما قاله مؤلف التقارير، أرون كارب، في المؤتمر الصحفي. "يشتري المدنيون الأمريكيون ما يقارب ال14 مليون قطعة سلاح جديدة كل عام، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تهيمن وتمثل وجود كاسح في الأسواق المدنية".
وقال التقرير أن هذه الأرقام تشمل الأسلحة النارية القانونية وغير القانونية في متناول أيدي المدنيين، بدءا من الأسلحة المصنعة يدويا الى تلك الأسلحة المصنعة في المصانع المخصصة، البنادق، المسدسات، في بعض البلدان الآخرى، حتى الأسلحة الرشاشة يتم تصنيعها بشكل غير قانوني.
وأضافت التقديرات في نهاية عام 2017 أن ما يقارب أكثر من بليون سلاح ناري في جميع أنحاء العالم، 133 مليون قطعة تملكها القوات العسكرية والحكومية و 22.7مليون تمتلك من قبل وكالات تنفيذ القانون.
وقال كارب أن التقديرات العالمية الجديدة هي أعلى بكثير من 875 مليون قطعة خلال المسح والجرد الأخير للأسلحة في عام 2007، أما ال650 مليون قطعة سلاح المملوكة من قبل المدنيين في ذلك الوقت_معظمها بسبب زيادة الملكية المدنية للأسلحة.
بينما كانت الولايات المتحدة هي المهيمن على الملكية المدنية للأسلحة في 2007 و2017، ذكرت التقارير اليوم أن الولايات المتحدة هي لإقتناء الأسلحة لوكالات تنفيذ القانون، من بعد روسيا والصين والهند ومصر.
كما وأصدر المسح والجرد للأسلحة الصغيرة دراسته متزامنا مع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج 2001 المعروف بإسم"منع ومكافحة وإالغاء الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة"، والذي يتضمن وضع علامات على الأسلحة حتى تتمكن من تتبعها. وقد أفتتح المؤتمر يوم الأثنين وينتهي في 29 حزيران.
كما وشدد إيري بيرمان، مدير مسح وجرد الأسلحة الصغيرة، على أن معهد البحوث والسياسات في جنيف ليس منظما للدعوة.
"نحن لا ندافع ونؤيد نزع السلاح، نحن لسنا ضد البنادق والأسلحة"، وقال أيضا"ما نريد القيام به وما قمنا به بنجاح خلال وعلى مدى التسع عشرة سنة الماضية، هو أن نكون قادرين على توفير المعلومات والتحليلات الموثوقة للحكومات حتى يتمكنوا من العمل على تصدي والتقليل من الإنتشار غير المشروع للأسلحة وتقليل الحوادث الناجمة عن العنف المسلح أيضا".
قال كارب، وهو محاضر في جامعة أولد دمينيون في ولاية فيرجينا، منذ تقرير عام 2007،" لدينا صورة وتوضيح أكثر دقة عن إنتشار وتوزيع الأسلحة النارية في جميع أنحاء العالم مقارنة بما كنا عليه من قبل".
وقال إن المعلومات المتضمنة لملكية المدنية لحوالي 33 دولة، مكنت مكتب مسح وجرد الأسلحة الصغيرة من نشر أرقام في 230 دولة ومنطقة ذاتية الحكم، لكنه حذر أن الأرقام كل بلد ليست ربما صحيحة التقدير.
ووفقا للتقرير، فإن البلدان التي تمتلك أكبر عدد من الأسلحة النارية غير القانونية والقانونية المدنية في نهاية عام 2017 الولايات المتحدة تملك 393.3مليون، الهند 71.1مليون، الصين 49.7مليون، باكستان 43.9مليون، روسيا17.6مليون.
لكن كارب قال ان العدد الأهم هو المعدل التقديري لحيازات الأسلحة النارية لكل 100 مقيم_وفي هذا التقييم الهند والصين وروسيا تأتي من بعد الولايات المتحدة وهم خارج ال25 دولة المتصدرة بينما الباكستان تحتل المركز 20، وعلى رأس هذا الترتيب هم الأمريكيون، الذين يمتلكون 121 قطعة سلاح لكل 100 ساكن، ويليهم اليمنيون53، مونتيجيروا وصربيا 39، وكندا وأورجواي حوالي 35، فنلندا ولبنان وإيسلندا حوالي 32.
قال كارب أن مسح وجرد الأسلحة الصغيرة لا يحتوي على بيانات السنوية لكن الدول يبدو أن ملكيتها قد إنخفضت مقارنة بعام 2007 هي فنلندا و العراق والسويد وسويسرا مع أنه حذر الى أن ذلك قد يرجع الى تحليلات وبيانات أفضل. قال"إن أسعار الملكية في كندا وإيسلندا إرتفعت بشكل واضح في حين أن المعدلات في قبرص واليمن وصربيا والولايات المتحدة ظلت مستقرة نسبيا".
قالت آنا الفازي دل فرات، مديرة برنامج المعهد،"إن البلدان التي لديها أعلى مستوى من العنف بإستخدام الأسلحة النارية_لا تحتل مرتبة عالية من حيث الملكية الفردية لكل شخص".
وقالت:"أنه لا توجد علاقة مباشرة على المستوى العالمي بين ملكية الأسلحة الفردية والعنف حسب رأيها ".
ولكن"العلاقة موجودة مع إنتشار حالات الإنتحار بالأسلحة النارية، وهذه العلاقة قوية جدا ويمكن إستخدامها، على الأقل في البلدان الغربية، كدليل للقياس والجرد"، على حد تعبير الفازي دل فرات.
