كيف تقطف سوق الأسهم السعودية ثمار ترقيتها لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة؟

أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI أمس، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام نفسه.

ويُعد وزن سوق الأسهم السعودية أكبر سوق عربية، بل يعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى مجتمعة المنضمة سابقا للمؤشر.

جسر الملك فهد يسجل أعلى معدل عبور للمسافرين منذ افتتاحه عام 1986

لكن ماذا بعد هذه الخطوة وكيف ستستفيد السعودية من الإدراج بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، هذا السؤال أجاب عنه دانيال سالتر، رئيس استراتيجية أسواق الأسهم الناشئة والأبحاث بأوراسيا في (رينيسانس كابيتال)، الذي يرى أن قرار الإدراج خطوة مفيدة بالتأكيد لسوق الأسهم السعودية (تداول) على المدى القصير حيث سيؤدي إلى تدفق ما يقرب من 3 مليارات دولار من أموال الصناديق المدارة بشكل سلبي (passively Managed funds) – تلك الصناديق التي تستثمر بشكل أوتوماتيكي في الأسهم المدرجة بالمؤشرات المعروفة – للسوق السعودي.

وأضاف سالتر أنه بالمقارنة، سيصل حجم الأموال المستثمرة في البورصة السعودية بواسطة الصناديق المدارة بشكل نشط -أو تلك التي يديرها مديرو الصناديق- إلى 11 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات خاصة في حالة تفاءل مديرو الصناديق تجاه السوق السعودي

وأوضح سالتر أنه على الرغم من أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة ستفيد سوق الأسهم في المملكة، إلا أن المبلغ المقدر بـ 3 مليارات دولار في الصناديق المدارة بشكل سلبي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة 0.57٪ من القيمة السوقية لشركات (تداول) التي تبلغ 523 مليار دولار أما المبلغ المتبقي وقدره 11 مليار دولار في صناديق الاستثمار المدارة بشكل نشط سيتم استثماره في السوق السعودي حتى بدون الإدراج في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة شريطة أن تسمح نشرة هذه الصناديق بذلك.

وأكد سالتر  أن أسواق الأسهم هي مقياس للاقتصاد وليس العكس، ويجب أن تركز السعودية على جني الفوائد الاقتصادية من الإصلاحات الجارية حالياً، إذا سجلت المملكة نموًا اقتصاديًا، فسوف تنعكس تلقائيًا على الشركات المدرجة في (تداول) وستجد الصناديق العالمية طريقها إلى المملكة.

من جهة أخرى، أفاد تقرير لفرانكلين تامبتون للاستثمار "FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS " بأن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات فوتسي راسل يعتبر إنجازا هاما للمملكة، لكن ترقيته إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ستساهم فعلا في تحفيز جهود رؤية 2030.

وتابع: "منذ وضع "تداول" على قائمة المراقبة لترقيته إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في يونيو 2017، تم تطوير كل البنية التحتية المطلوبة، ونعتقد أن جميع المعايير المطلوبة تم استيفاؤها".

الديوان الملكي: خادم الحرمين يأمل تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

ونوه بأن إدراج "تداول" في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سيحوّل المملكة إلى واحدة من أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها جاذبية في العالم، وسيجذب تدفقات نقدية إضافية بنحو 35 مليار دولار.

بدورها اعتبرت المجموعة المالية  هيرمس انه "إذا لحقت السعودية نظراءها في الأسواق الناشئة، فإن نسبة ملكية الأجانب قد ترتفع خلال بضع سنوات إلى نحو 10%".

ومن المتوقع، بحسب هيرميس، أن ترتفع نسبة الملكية الأجنبية، التي تقل حالياً عن 2%، إلى 12% بنهاية عام 2019".

ووفق تقرير صادر عن "SCHRODERS"، فإن التوقعات تشير إلى تدفقات إضافية تصل إلى 20 مليار دولار بحلول منتصف العام المقبل مع انضمام "تداول" إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، هذه الترقية ستغيّر قواعد اللعبة ليس فقط للمملكة وإنما للمنطقة بأكملها".

الجدير بالذكر أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أطلق عام 1988 بـ 10 أسواق فقط، قبل أن يصبح من أهم المؤشرات التي تتنافس كافة أسواق الأسهم للانضمام إليه.