#نظام_عقوبه_التحرش يشعل تويتر.. ردع المتحرشين بالسجن 15 عامًا وغرامة 3 ملايين ريال
في إطار الخطة الشاملة التى تنتهجها المملكة العربية السعودية للتطوير الاقتصادى والاجتماعي، وتحقيق عدة طفرات للوصول إلى رؤية 2030، شملت هذه الخطة تفعيل نظام مُحكم للحد من وقائع التحرش في المملكة، سواء اللفظي أو الجسدى على حدٍا سواء، ولعل ردع هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم، يكون من خلال القوانين الصارمة والتوعية بالتوازي.
احتساء الشاي الأحمر والسهرات العائلية.. تعرف على عادات السعوديين في رمضان
وبدأت السعودية في ردع هذه الظاهرة، من خلال أمر أطلقه الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وزارة الداخلية السعودية إلى إعداد مشروع نظام يكافح التحرش، وإكمال ما يلزم بموجب هذا الشأن.
الشورى يناقشه
ومن جانبه قال عبدالله الشرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة سبق، أن مجلس الشورى يناقش قانون مكافحة التحرش، الإثنين المقبل، تمهيدًا لتقديمه إلى المقام السامي من أجل اعتماده، وذلك لتفعيله في خطوه للحد من الظاهرة الخطيرة خاصة في هذه الفترة الهامة من تاريخ المملكة التى تشهد تطورات على كافة الساحات.
#عاجل :#مجلس_الشورى يناقش
— عبدالله البرقاوي (@albargawy) May 23, 2018
#نظام_عقوبة_التحرش الذي اعدته وزارة الداخلية الاثنين القادم.
وسيرفع لمقام #خادم_الحرمين_الشريفين لإقراره .
النظام يتكون من ٨ مواد ويهدف لمكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه.
أهداف القانون
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن المشروع يتكون من 8 مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجنى عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التى كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ومن جانبها، كانت لجنة حكومية مشتركة في السعودية، قد أقرت مسودة خاصة بمكافحة ظاهرة التحرش، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً، وغرامة مالية أقصاها 3 ملايين ريال.
ورفعت اللجنة مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة". وتضمنت العقوبات ايضًا، فرض غرامة مالية بـ3 ملايين ريال (قرابة 800 ألف دولار) كحد أقصى، أو إحدى العقوبتين على كل من يثبت تحرشه في محافظات المملكة.
إنفوجراف| اليوم بدء التعامل بالريال المعدني.. فما هو تاريخ العملة السعودية؟
ووفقًا للقانون نفسه، فإن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، ويتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز مهمة القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش".
وألزم النظام الجديد كذلك "وزارة الداخلية بوضع برامج مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة؛ للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع".
وفي هذا الإطار، تفاعل رواد مئات المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول القانون الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته، وتحدث معظمهم عن قوة وردع القانون الجديد للحد من حوادث التحرش في المملكة، فيما رأي البعض أن الأمر يكمن أكثر في الجانب الاخلاقي، وهذا جانب من التعليقات:
هل يلتزم المدراء في الشرق الأوسط بالمعايير الأخلاقية في حياتهم الشخصية والمهنية؟
حيث علق مشعل، احد رواد تويتر، على القانون بتغريدة قصيرة جاء فيها: "من يبرر التحرش لأن الضحية مُتبرجة سيبرر السرقة لأن الخزنة مفتوحة ، سيبرر الخمر لأنه مر بالبار كأنه بهيمة لا يحكمه دين ولا خلق".
#نظام_عقوبه_التحرش
— مشعل (@Msh3l_beah) May 24, 2018
من يبرر التحرش لأن الضحية مُتبرجة سيبرر السرقة لأن الخزنة مفتوحة ، سيبرر الخمر لأنه مر بالبار كأنه بهيمة لا يحكمه دين ولا خلق .
كما علق مشعل بن عبدالله، على القانون الجديد، بتغريدة قصيرة جاء فيها: "لن تجد أغبى ممن يدعي الفضيلة والتقوى، ثم يُبرر التحرش الجنسي حسب لبس الفتاة، بمعنى أن فضيلته وتقواه تبيح له التحرش حسب اللبس".
#نظام_عقوبه_التحرش
— مشعل بن عبدالله (@3nzzyy) May 24, 2018
لن تجد أغبى ممن يدعي الفضيلة والتقوى، ثم يُبرر التحرش الجنسي حسب لبس الفتاة، بمعنى أن فضيلته وتقواه تبيح له التحرش حسب اللبس.
فيما علق تركى بن عبدالله، احد رواد تويتر، على القانون بتغريدة قصيرة جاء فيها: "شهدت المملكه أحداث تاريخية و من بينها إعطاء المرأة حقوقها و السماح لها بممارسة العديد من الحريات التي كانت ممنوعة منها من قبل، قانون التحرش بالمختصر قوانين رادعه لحماية المجتمع والتخلص من العناصر المسيئة للمجتمع".
#نظام_عقوبه_التحرش
— تركي بـن عبدالله (@G1Turki1) May 24, 2018
شهدت المملكه أحداث تاريخية و من بينها إعطاء المرأة حقوقها و السماح لها بممارسة العديد من الحريات التي كانت ممنوعة منها من قبل ،
قانون التحرش بالمختصر قوانين رادعه لحماية المجتمع و التخلص من العناصر المسيئة للمجتمع .
وبحسب المؤشر الإحصائي الرسمي لوزارة العدل السعودية، ففي 2014 استقبلت المحاكم الجزائية 3982 قضية تحرش وإيذاء، بمعدل 6 حالات تحرش يومياً، وهي حالات تحرش بالنساء واستدراج أحداث.
