كيف تؤثر القروض الخاصة في نمو سوق العقارات بالشرق الأوسط؟
كشف تقرير عقاري جديد أن العقد القادم سيشهد نمواً كبيراً في الديون الخاصة كبديل للاقتراض من المصارف التجارية في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المنتظر أن تؤدي مصادر رأس المال المتنوعة إلى تعزيز تطوير سوق العقارات، موضحا أنه على الرغم من النمو المستمر في حجم سوق الديون الخاصة العالمية، لطالما تخلفت منطقة الشرق الأوسط عن اللحاق بهذا الركب، واعتمدت على المصارف التجارية كمصدر إقراض رئيسي للمطورين والمستثمرين العقاريين.
تعرف على المميزات التي يوفرها تحديد احتياجات العميل وتلبية رغباته عملائها
ووفقا للتقرير الصادر عن جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان ”تمويل الأعمال التقليدية: الفرص المتوفرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية“، فإن الديون ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار والتطوير العقاري في الشرق الأوسط لطالما كان معدل الاعتماد عليها أقل من المعدلات في الأسواق العالمية الأكثر نضجاً، مرجعا ذلك إلى المعتقدات الثقافية وإلى التحديات المتعلقة بعدم وجود قوانين تحكم الرهن العقاري والإفلاس وغياب شفافية مقاييس المخاطر والتعويضات. وتوفر التحسينات المطردة في شفافية السوق ولوائحه بيئةً أكثر دعماً لمصادر التمويل الخاص للمشاركة في سوق الديون، وما يعقب ذلك من نمو في السوق العقاري.
هوني.. حيلة جديدة للتسوق على الإنترنت توفر على مستخدميها آلاف الدولارات
ولفت التقرير إلى فائدتين رئيسيتين للديون الخاصة وهما توفير التمويل للمقترضين الصغار الذين لا يملكون تاريخاً طويلاً ويكافحون حالياً للحصول على القروض المصرفية التقليدية دون توفير مستويات ضمانات مرتفعة، وتعزيز مرونة شروط القروض لجميع المقترضين.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل وجود قيود على شروط الإقراض من المصارف التجارية في الفترات السابقة، فمن المعقول أن نفترض بأن مقدمي الديون الخاصة سيُشكلون نسبة 10% من إجمالي سوق الديون العقارية في غضون العِقد المقبل. كما ستدخل أدوات الاستثمار الجماعي مجال تقديم الديون الخاصة، حيث يرى المستثمرون أن الديون تُمثل أداة تمويل جذابة للدخول في الاستثمارات العقارية ولا سيما في ضوء دورة أسعار الفائدة التي تتجه إليها السوق.
