محكمة أبوظبي تنصف زوجة وابن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر
أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية "الاثنين"، حكماً قضايااً يقضي بتعويض سيدة عربية وابنها الشيخ (ع)، بعد أن توقف زوجها السابق أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، لتتفاجأ بعدها السيدة باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة ليست فيها مراعاة لحقوق الإنسانية وآدمية الإنسان، حيث قام بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «واتساب».
وقضت المحكمة بمد سن حضانة السيدة لابنها الشيخ (ع) حتى بلوغه 18 سنة، وبإلزام زوجها الشيخ القطري بالقيام بالإجراءات اللازمة بتجديد جواز سفر المحضون، وبأن يؤدي لابنه نفقة بمبلغ 85 ألف درهم لحين سقوط الفرض شرعاً، شاملة المأكل والملبس ومصاريف المواصلات وأجرة خدمة المحضون.
لأننا نكترث لأمرك.. هذه نصيحتنا: لا تطلب هذه الأطباق في المطاعم
كما أمرت المحكمة بإلزام الشيخ القطري بأن يوفر مسكناً للحضانة مستقلاً وشرعياً لا تقل مكوناته عن 5 غرف نوم ومطبخ ومرافقه، وإلزام الشيخ بدفع أجرة مبلغ 15000 درهم، وإلزامه بأن يؤدي لطليقته مبلغ 300 ألف درهم نفقة عدة عن ثلاث أشهر كاملة، إضافة إلى مبلغ مليون ومائتي ألف درهم كونها نفقة متعة.
ورفضت المحكمة الطلب الذي تقدم له الشيخ القطري، والذي يلتمس فيه ضم حضانة الطفل إليه، حيث قدم محامي السيدة العربية مجموعة من المستندات والأوراق، التي تبين إهمال الشيخ القطر لواجباته الأسرية والتزاماته تجاه زوجته وابنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم السيدة العربية بدعوى، أشارت خلالها، إلى أن الشيخ القطري امتنع ولمدة 3 سنوات متتالية عن دفع كل المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش على أثرها هي وابنها الشيخ (ع) على المساعدة المقدمة من أهلها، محتسبة وصابرة على أمل اعتدال الحال ورجوع الزوج للحق ومراعاة مركزه الاجتماعي بين الأسرة الحاكمة، فعزفت عن اللجوء للقضاء إلى أن تم التواصل معها عن طريق وكيله القانوني الذي أخبرها بالطلاق.
عزة نفس الأم وكرامتها أثنياها عن طلب المساعدة من أصدقائها ومعارفها من الأميرات، الأمر الذي جعلها هي وابنها يعيشان ظروفاً صعبة مليئة بالتحديات والمصاعب الحياتية اليومية، رغم امتلاك الشيخ ثروة طائلة تقدر بالمليارات من الدولارات، فأصبحت مهددة بالطرد من مسكنها لعدم قدرتها على سداد قيمة المسكن لمدة وصلت إلى أكثر من عام، بحسب البيان.
الأمر الذي دعا السيدة للتوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقها وحقوق ابنها الشرعية، مقدمة لهيئة المحكمة صوراً لجواز سفر الأب وابنها تبين أنهما من الأسرة الحاكمة بدولة قطر.
