زيادة حدة الأزمة مع أوكرانيا تنقل الأموال الروسية إلى دبي

الرجل-دبي:

في حال زادت حدة الازمة السياسية مع اوكرانيا فإن جزءاً كبيراً من الاستثمارات ورؤوس الأموال الروسية ستنتقل الى دبي 

وتتصاعد وتيرة الأزمة في أوكرانيا والدور الروسي فيها على الرغم من العقوبات الأميركية والأوروبية التي تم فرضها على موسكو، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن تأثير هذه الأزمة وهذه العقوبات على منطقة الخليج، وعلى شكل الاستثمارات فيها.

وفي الوقت الذي تتوسع فيه المخاوف العالمية بخصوص إمدادات الغاز والطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن منطقة الخليج الغنية بالذهب الأسود لا تبدو مكترثة بهذه المخاوف، بل إن الكثيرين يتوقعون أن تستفيد إمارة دبي بشكل خاص من أجواء الأزمة، حيث إن انفتاحها وقوانينها المرنة يغري الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للهروب إليها، حيث إنها المكان الأكثر أماناً بالنسبة للكثيرين.

وتوقع محللون تحدثوا لــ"العربية نت" أن تفر الكثير من الأموال الروسية باتجاه إمارة دبي خوفاً من العقوبات الغربية على بلادهم، ولتجنب تداعيات الأزمة السياسية التي أضرت بالكثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال المحلل والخبير المالي زياد الدباس لــ"العربية نت" إن "الروس يعرفون إمارة دبي أكثر من غيرها، ويثقون بها وبقوانينها أكثر من أي مكان آخر، حيث إن استثماراتهم تتدفق إليها منذ تسعينيات القرن الماضي"، وهو ما يعني أن من يرغب منهم بالهروب من بلاده فإنها -أي دبي- ستكون واحدة من أهم الوجهات التي سيفكر فيها.

ويؤكد الدباس أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات ورؤوس الأموال الروسية ستنتقل الى دبي في حال زادت حدة الأزمة السياسية مع أوكرانيا، أو إذا تم تشديد العقوبات الغربية على موسكو.

ويتوقع الدباس أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية موجة ارتفاع جديدة في حال تدفقت رؤوس أموال روسية، كما يشير الى أن قطاعي العقارات والسياحة أيضاً سيكونان في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من السيولة الروسية.

وتعاني روسيا وضعاً اقتصادياً صعباً منذ بدأت الأزمة مع أوكرانيا في الشهور الأخيرة، وتصاعدت وتيرة المتاعب الاقتصادية بفرض عقوبات غربية على عدد من المسؤولين والمؤسسات من بينهم بنك واحد يتخذ من موسكو مقراً له.

وبحسب بيانات نشرتها "العربية نت" في وقت سابق فإن إجمالي رؤوس الأموال التي هربت من روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي يتراوح بين 65 و70 مليار دولار، فيما كان العام الماضي 2013 قد شهد هروب نحو 63 مليار دولار، بحسب اعتراف الحكومة الروسية وبياناتها الرسمية.

وتكبدت أسواق الأسهم الروسية خسائر قاسية خلال الشهور القليلة الماضية، أما العملة المحلية "الروبل" فتراجع سعر صرفها أمام العملات الرئيسية العالمية بأكثر من 20% نتيجة المخاوف من التدخل العسكري الروسي المباشر في أوكرانيا ونتيجة العقوبات التي قد تمثل ضربة للاقتصاد الروسي.