4 دول في العالم لا تتجسس عليها أميركا!؟

الرجل: دبي

كشفت وثائق سرية أن ما من حكومة أجنبية باتت بعيدة عن منال وكالة الأمن القومي الأميركي، الذي منحتها محكمة الإذن لرصد معلومات تتعلق كل دول العالم في ما عدا 4 هي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وحصلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية على وثائق شديدة السرية تشير إلى أن محكمة استطلاع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية في أميركا سمحت لوكالة الأمن القومي بموجب مصادقة قانونية سرية بالعام 2010، برصد ليس اتصالات أهدافها بالخارج وحسب بل أية اتصالات تخص أهدافها، وذلك من خلال شركات أميركية. وأوضحت أن الإذن يشمل 193 دولة بالعالم، ويستثني فقط بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، التي بينها وبين أميركا اتفاقات شاملة بعدم التجسس. ويسمح الإذن بجمع معلومات استخباراتية عن كيانات مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الصحيفة أوضحت أن هذا لا يعني أن وكالة الأمن القومي تستهدف كل الدول والمنظمات الواردة أسماؤها، بل هي مخولة القيام بذلك. وشدد مسؤولو الوكالة، الذين رفضوا التعليق على صحة وجود مثل هذا الإذن، على أن ثمة قيود مفروضة على عملية جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية. وعبرت مديرة الحريات المدنية في مركز "ستانفورد للإنترنت والمجتمع" جنيفر غرانيك،  عن القلق بشأن احتمال التقاط رسائل إلكترونية واتصالات هاتفية لأجانب يحترمون القانون، مشيرة إلى أن المحكمة تسمح للحكومة بالتجسس على الأجانب ولا تفرض سيطرة كبيرة في ما عدا ذلك. وأشار بعض المسؤولين السابقين إلى أن دور المحكمة محدود عندما يتعلق الأمر بقرارات الاستهداف الأجنبية، ولطالما تركز دورها بشكل عام على ضمان أن تستهدف عملية الاستطلاع المحلية جواسيس أجانب أو عملاء لسلطة أجنبية. وذكروا أن السبب الوحيد لكون المحكمة تراقب برنامج وكالة الأمن القومي هو أن الكونغرس أعطى الحكومة في العام 2008 سلطة لجمع معلومات من شركات أميركية تملك كابلات غنترنت في أميركا.N